أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تجاوزت الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “إسنا”.
وقال ظريف لـ”إسنا”: “بناء على معلومات بحوزتي، تجاوزت إيران حد الـ300 كلغ” من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وأضاف: “أعلنا مسبقًا (تجاوز الحد)”، موضحًا أن الإعلانات المسبقة لإيران بهذا الصدد تبين “بوضوح ما سنقوم به” لاحقًا.
وأشار إلى “أننا نعتبر أن من حقنا القيام بذلك، في إطار ما تسمح به خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015.
بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاوز طهران الحد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب.
من جهتها، قالت وكالة أنباء “فارس” إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستصدر تقريرًا قريبًا بخصوص تجاوز حد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ولم تقدم الوكالة تفاصيل إضافية في ما يتعلق بمحتوى التقرير أو موعد صدوره.
وردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب أحاديًا من الاتفاق النووي في أيار 2018 وإعادة فرض عقوبات على إيران، أعلنت طهران في 8 أيار أنها لم تعد تشعر أنها ملزمة بما ينص عليه الاتفاق لجهة ألّا تتجاوز احتياطاتها من المياه الثقيلة 130 طنًا، ومخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب 300 كلغ.
وتهدد طهران أيضًا باستئناف أنشطتها في تخصيب اليورانيوم بمعدل أعلى من الذي يحدده الاتفاق (3,67%)، ابتداءً من 7 تموز، وإعادة إطلاق مشروعها بناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط البلاد)، إذا لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
