اعتبر وزير المال علي حسن خليل “أننا كنا الأحد أمام إشكال كبير عكس نفسه وقائع مزعجة لكل اللبنانيين، وأعاد خلط الاولويات وبدل ان نجتمع لتحسين الوضع الاقتصادي اصبحنا نريد الاجتماع لمعالجة الوضع الامني”، وقال: “المهم في هذه اللحظة تخفيف التوتر. لا محظور سياسيا على أحد بالتنقل والتعبير عن موقفه. وعلى كل قوة سياسية أن تدرس موقفها على قاعدة لكل مقام مقال، من دون أن تضطر لتغيير موقفها. ليس مسموحا لأحد الحد من الحرية السياسية للآخر. وقيمة لبنان في قدرته على تقديم النموذج المتنوع والديموقراطي”.
ودعا حسن خليل، في مقابلة لبرنامج “بدبلوماسية” على الـ”OTV”، إلى “تنظيم الاختلاف بين “التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي”، مشيرا إلى أن “الرئيس نبيه بري دائما هو عنصر جامع خاصة في وقت الأزمات ويعمل تحت عنوان ثابت الوحدة الداخلية أفضل وجوه الحفاظ على الاستقرار”.
وأكد حسن خليل أن “الرئيس بري حاضر لترتيب العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الاشتراكي والتيار الوطني الحر”، موضحا أن “هذا لا يعني أن هناك مبادرة او مشروعا متكاملا، لكنه دائما مستعد للعب الدور الإيجابي لجمع الأفرقاء”. ولفت إلى أن “الحل قضائي – أمني – سياسي وكل الجهد يجب أن ينصب على تكاملها مع بعضها البعض”.
وأشار حسن خليل إلى أن “أولوية اللقاء الذي رتب له الرئيس بري بين الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الى جانب تخفيف التوتر، اعادة تمتين العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الاشتراكي والتيار الحر، وهذا لا يعني ان للرئيس بري مشروعا متكاملا لكن رئيس المجلس يبادر عندما يكون هناك حاجة”.
وشدد حسن خليل على أن “الرئيس بري منذ اليوم الاول لانتخاب الرئيس ميشال عون مد له اليد وقال نحن على اتم الاستعداد للتعاون من كل مواقعنا، في المجلس النيابي وكحركة سياسية، للمساعدة في اخذ البلاد الى الامام”، مشيرا إلى أن “الرئيس بري ومن موقعه وقيادته يرتاح للنقاش مع الرئيس عون وهو على تواصل دائم معه والتجربة الاخيرة بعد تشكيل الحكومة شجعت على تطوير العلاقة بينهما”.
وردا على سؤال، قال حسن خليل: “بالنسبة لزيارة الوزير جبران باسيل للجنوب بالتأكيد هو مرحب فيه، هو وزير ورئيس تيار سياسي ولا أحد يمكن أن يفكر بغير ذلك. وقد زار الوزير باسيل الجنوب اكثر من مرة وفي فترات كانت اكثر توترا”.
وأضاف: “باسيل مرحب به في الجنوب ولا مشكلة على الإطلاق وحركة امل أولوياتها الحفاظ على البلد وقوة كل طرف بعلاقته مع الآخر ولا احد يتوهم انه يفرض ارادته على البلد وكل طرف له مكان لكن لا كبير ولا صغير”.
ولفت حسن خليل إلى أن “التيار الوطني الحر من أقوى التيارات المسيحية وله كتلة نيابية كبيرة منتشرة على مساحة الوطن وهذا يرتب عليه بناء علاقات مع كل القوى السياسية على قواعد الانفتاح واعادة النظر بمواقفه مع من يلتقي معهم ومن يختلف معهم من موقع القوي”، وتابع: “عندما بحثنا بالوثيقة بين التيار الوطني الحر وحركة امل وجدنا اننا متفقون على الكثير من القواعد الاساسية وان كان هناك بعض الاختلافات لناحية التفاصيل”.
وأكد أن “الممارسات تطرح علامات استفهام حول الصلاحيات الدستورية لكن لا مساس بها، وأنا اعرف حرص الحريري على صلاحياته وحرصه على صلاحيات رئيس الجمهورية ومتفقون ان ليس هناك مؤامرة ضد الطائف”.
وعن الموازنة، قال حسن خليل: “موازنة 2019 بنيت على رؤية إصلاحية وعملت على إعادة التوازن للمالية العامة”، موضحا أن “بسبب تركيبتنا السياسية والاعلامية حصل كثير من التشويش عند الرأي العام وطرحت أمور على أساس انها من ضمن الموازنة، ولم تتضمن الموازنة ذلك”.
ونفى وجود “أي خلاف على الاطلاق بين المالية والجيش”، مشيرا إلى أنه “لم يتم وضع اي بند من دون مراجعة وزارة الدفاع، ولم يتم المس بموازنة الجيش على الاطلاق، ولم يقر اي شيء بخلاف ارادة وزارة الدفاع والجيش. وحتى في خصوص مكامن التخفيض مثل المحروقات فقد كان ذلك موضع ترحيب من قيادة الجيش”.
وعن تقرير صندوق النقد الدولي، اعتبر حسن خليل أنه “لم يكن مشجعا بشكل كامل ولكنه يشير الى أن موازنة 2019 تشكّل خطوة أساسية على الطريق الصحيح”.
وأضاف: “نحن التزمنا بوضوح كحركة امل وككتلة وأنا كوزير وأعتز بهذا الانتماء، بأننا لا نسمح بمس الطبقات المحرومة والفقيرة وذوي الدخل المحدود وهذا جعلنا نرفص المس بالرواتب وهذا لم يحصل. لا اقتطاع ولا تقسيط وحريصون على التقديمات الاجتماعية والصحية وزيادتها”.
وطمأن كل العسكريين والرتباء إلى أنه سيكون “منحازا لهم ولمصلحة المتقاعدين وكل من يقول خلاف ذلك يستغلكم”، مردفا بالقول: “هناك محاولة تنظيم النظام التقاعدي في البلد. واحدة من الافكار هي الضريبة على دخل المتقاعدين. ولكن اعلى شيء يدفعه العسكري وصولا الى رتبة مؤهل في هذه الضريبة هو 3800 ليرة في الشهر. هذه ترتفع عند اصحاب الدخل العالي وفي الرواتب العالية فقط. وليس عند اصحاب الدخل المحدود”.
وأكد أنه سيكون “رأس حربة بإسقاط اي طرح يمس برواتب العسكريين واصحاب الدخل المحدود”، لافتا إلى أن “هذا موقف انا مكلف به من حركة امل ومن الكتلة النيابية ومن الرئيس نبيه بري”.
وعبّر حسن خليل عن عدم رضاه “عن الفوضى التي رافقت اعلان نتائج الجمارك”، وقال: “هؤلاء لهم حق ويجب ان مؤمن حقهم. هناك خلاف بين مدير عام الجمارك والمجلس الاعلى. ما جرى ليس نظاميا. هناك اصول لإعلان النتائج. كل ما حصل غير ملزم ولا يوجد نتائج صدرت.نعمل على تنظيم الموضوع واصدار النتائج وفق الاصول”.
ووعد “المراجعين بأن نتائج الجمارك ستصدر. وستصدر على قاعدة العلامات وكل من يقول لكم غير طلك يغشكم. انا كوزير ملتزم به وهناك توجه لدى الرئيس بري في كل المؤسسات العسكرية والامنية بالحفاظ على الكفاءة وعدم التدخل بل الاصرار على صدور النتاىج وفق ترتيب العلامات من الاول وحتى الاخير”.