كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”:
يروي مرجع اداري يتابع عن كثب المشاورات الجارية بشأن التعيينات في المراكز الشاغرة من الفئة الأولى. فيعترف أن لكل منها قصة على حدة، وهو ما لم تشهده البلاد من قبل في ظل اكثر من تصنيف تخضع له مواقع كالتي واكبت عملية توزيع الحقائب الوزارية. وما كان ينقصها ان تأتي أحداث الجبل امس الاول إلّا لتزيد الطين بلة. فما الذي يمكن قوله؟
يقول المرجع الإداري العتيق إنّ في لبنان 157 وظيفة ادارية من الفئة الأولى تتوزع بشبه مناصفة طائفية ومذهبية اجريت منذ عقود بدقة متناهية، وفيها 81 موقعاً للمسلمين و72 للمسيحيين ولم تخضع منذ سنوات عدة لأيّ تعديل رغم الحديث من وقت لآخر عن عملية تبادل محدودة لا تطال الموازين المرسومة.
من هذه المعادلة، ينطلق المرجع ليقول إنّ التعيينات والمناقلات لم تلامس اقل من 50 مركزاً شاغراً او مشغول بالإنابة او بالوكالة، وهو أمر تنوي الحكومة مقاربته في الفترة المقبلة وسط تصنيف يتحدث عن مواقع مدهنة واخرى خدماتية وثالثة عادية كتلك التي رافقت توزيع الحقائب عند تشكيل الحكومة العتيدة.
ويضيف المرجع انّ المشاورات الجارية في الكواليس ليست جديدة، فالمساعي بدأت منذ فترةٍ سبقت تشكيل الحكومة الحالية. فالجميع يعرف انّ أفكاراً جرى التداول بشأنها ومنها انّ رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل واثناء البحث بالتعيينات برزت مشكلة حقيقية في “الميدل ايست”. وكان طرحه يقول بالفصل بين موقعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام اللذان يشغلهما محمد الحوت منذ اعادة النهوض بالشركة. وتحضيرا للخطوة كلف وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني بشن حملة اعلامية تحت شعار فتح ملفات الفساد فيها. فشُنّت الحملة المنظمة على الشركة وشاركه فيها مستشارون له. وقيل يومها في الكواليس إنه لا يمكن وقف الحملة او وضع حدّ لها قبل إقرار الجميع بالفصل بين الموقعين وتعيين مسيحي في المديرية العامة للشركة كما كان الوضع من قبل.
ويضيف المرجع انّ الحريري رفض الطرح بطريقة ذكية وبالتورية. فتحدث عن تعميم التجربة على باقي المؤسسات التي على صلة ما بمصرف لبنان ومنها شركتا انترا وكازينو لبنان، واوحى بضرورة مراجعة الرئيس نبيه بري. وكانت النتيجة انّ الرئيس بري وافق على الطرح الباسيلي بعدما طلب تطبيق الصيغة في كازينو لبنان فيعين المدير العام من الطائفة الشيعية وترك رئاسة مجلس الإدارة للماروني. وبعدها طوي البحث بالموضوع.
وفي رواية ثانية – يضيف المرجع – إنّ تأجيل البحث بتعيين الأعضاء الخمسة من المجلس الدستوري مرده الى اكثر من سيناريو يسبق تعيين النصف الثاني من اعضاء المجلس الدستوري بعد انتخاب الخمسة الأول في المجلس النيابي. فهناك مَن يقول بالتريّث ولو لأسبوعين وربما اقل الى حين أن يُصدر المجلس قراره في الطعن المقدم من يحيى مولوي ضد النائب ديما جمالي نتيجة انتخابات طرابلس الفرعية. ويقول اصحاب هذا الرأي إن التحقيقات جارية في القضية بسرية تامة، واستمع المقرّر الى الطرفين، ولا يمكن تأجيل البتّ بالملف وتسليمه الى مجلس جديد بغية احترام المهل الدستورية.
وفي مقابل هذا الرأي هناك مَن يقول إنّ هذا السيناريو ليس قانونياً ودستورياً، فالمواقع في المجلس الدستوري هي كما في القضاء. فإن اجريت التعيينات او المناقلات في القضاء فهل ينتظر القاضي المعين استكمال سلفه البتّ بالقضايا المرفوعة امامه او أنه ينطلق من حيث وصلت.
والى هذين المثلين هناك رواية تتصل بموقع ثالث هو النيابة العامة التمييزية بعد شغور المنصب بإحالة القاضي سمير حمود الى التقاعد. ويقال في الكواليس انه ربما يجري ذلك في اطار سلة واحدة تتناول هذا المركز ومعه التغييرات المقترحة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتعيين بديل من اللواء عماد عثمان ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، بناءً لطب من الوزير باسيل في ظل رفض قاطع من الرئيس الحريري ووزيرة الداخلية اللذين يرفضان مجرد البحث بالفكرة.
والى أن تتّضح الصورة التي يمكن ان تؤول اليها المساعي لولوج مرحلة التعيينات تبقى الإشارة مهمة الى أنه وتوازياً مع البحث عن اكثر من شبيه للوزير “جميل جبق” ليدخل الإدارة اللبنانية في مواقع خصصت لـ “حزب الله” الذي يسعى الى المناصفة ادارياً مع حركة “أمل” فإنّ ما جرى في عاليه والشحار قبل يومين سيؤدي الى وقف البحث في جزء من سلة التعيينات. فقد كان البتّ بجزء منها ينتظر اللقاء الموعود بين الحريري وجنبلاط في وقت لم ينجح فيه الحريري بعد بمعالجة عقدة حصة “القوات اللبنانية” في المجلس الدستوري وغيره من المواقع ممّن ستشملهم سلة التعيينات الجديدة. وطالما انّ الحدثين ينتظران محطات لم تكتمل بعد، فإنّ تأجيل البت بعدد من المراكز محتوم والى اجل غير مسمى.
