كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن”:
قبل أشهر قليلة زفّت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، الى اللبنانيين خبر تأمين الكهرباء 20 ساعة يومياً، لتعود اليوم وتعلن أن هناك مشكلة تغذية في الكهرباء هذا الصيف، وسيكون هناك تقنين قاسٍ.
المشكلة ليست في قول الشيء ونقيضه، أو في تخطي مهلة المئة يوم المشروطة لتحقيق الإنجازات أو الإستقالة، إنما في إرجاع سبب التقنين الى تخفيض سلف الكهرباء. فوزارة الطاقة والمياه حصلت بعد الموافقة على خطة الكهرباء من مجلس الوزراء، على سلفة 642 مليار ليرة، وتم رصد المبالغ التي طلبتها في الموازنة من دون أي نقاش يذكر. “كل هذا حصل لتجنيب البلد خيارين، الموافقة على الخطة ام العتمة”، يقول الخبير الإقتصادي محمد بصبوص، “فأتت النتيجة خطة مشوهة مليئة بالمخالفات، وعليها الكثير من التحفظات من دون تأمين الكهرباء”.
خطة الكهرباء الموعودة التي ارتكزت فيها وزيرة الطاقة والمياه على خطة العام 2010، أتت مذيلة بتعهد تشكيل مجلس إدارة وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال مهلة ثلاثة أشهر، وهذا ما لم يتحقق ايضاً. فغياب الجدية عن ملف بهذه الأهمية، وترك الأمور من دون اي تغيير يذكر، يدفعنا الى التساؤل عما يُخبّأ وما يراد تمريره بقوة الأمر الواقع وتحت جناح الظلام الدامس.
دير عمار 2 متوقف
مشاكل قطاع الكهرباء لا تنحصر في تأمين الفيول أويل، او الصيانة او غيرها من الأمور التقنية التي يتم التحجّج بها لاستمرار التعتيم. انما بعدم البدء بتنفيذ المشاريع الإصلاحية في القطاع ومنها “دير عمار 2”. وعلى الرغم من تحوله من EPC الى PPA وغياب المناقصة واستدراج العروض وإعطاء المتعهد كل ما يريد، ما زال المشروع متوقفاً.
خطة الكهرباء المنتظرة، دمجت النهائي ( تخفيض العجز الناتج عن الدعم، تفعيل الجباية ، نزع التعديات، إنشاء المعامل) مع الموقت (البواخر) لكن الظاهر بحسب بصبوص، أن “التهديد بالظلمة وتسويقها هو لإعادة السير بالحلول الموقتة”.
بانتظار توضيح مقنع من الوزارة عن الأسباب والغايات الحقيقية لعدم تنفيذ الوعود والبدء بالاصلاح الحقيقي، تبقى “الطاقة” متهمة حتى يثبت العكس.