أعلن دبلوماسيان أوروبيان أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تفعل في الوقت الراهن آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق، إعلان طهران الاثنين، أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به.
وقال دبلوماسي أوروبي “ليس الآن. نريد نزع فتيل الأزمة”.
أما الدبلوماسي الآخر فأشار الى أن القوى الثلاث ستركز على حمل إيران على العودة للالتزام بالاتفاق، وإنها تريد كسب مزيد من الوقت للحوار.
وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران في وقت سابق الثلاثاء على العدول سريعا عن أول خرق كبير للاتفاق النووي، لكنه قال إنه سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
وجاءت تصريحاته بعد أن بحث أحدث التطورات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال مساء الاثنين.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: “استنادا إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية نريد أن يُنظر لمسألة تجاوز الحد المسموح به للمخزونات في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”، مشيرا إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضاف المصدر: “في الأجل القصير يتعين أن تعود إيران لاحترام التزاماتها. هناك مجال للحوار”.
وقال أحد الدبلوماسيين إن عقد اجتماع وزاري مزمع للقوى الأوروبية وروسيا والصين وإيران لبحث الأزمة الراهنة أصبح أمرا حتميا لبحث الخطوات التالية لكل الأطراف.
