منذ مطلع العام، قررت اثيوبيا منع مواطنيها ومواطناتها من السفر الى لبنان بهدف العمل باعتبار ان ظروفه لا تراعي سلامتهم ولا حقوقهم، بعدما سجلت اكثر من حادثة قتل او انتحار في صفوفهم وطالبت بتحسين الشروط والظروف وفق اتفاقية تراعي هذه المعايير.
القرار الاثيوبي خلّف مشكلة في لبنان تمثلت بعدم القدرة على استقدام الاثيوبيات اللواتي يشكلن الكمّ الاكبر عدديا من حيث العمل في الخدمة المنزلية، الا من خلال عمليات تهريب من اثيوبيا عبر السودان ومنها الى لبنان بما يرتب اعباء مالية ضخمة على اصحاب العمل وتاليا فتح السوق السوداء بحيث تضاعف المبلغ الواجب ان يدفعه اللبناني لاستقدام العاملة الاثيوبية من نحو 800 دولار الى 2400 دولار.
وزارة العمل تجاوبت مع المطلب الاثيوبي وأعدت اتفاقية رفعتها الى مجلس الوزراء على امل اقرارها لاعادة فتح السوق امام استقدام “الاثيوبيات” فأين اصبحت؟
“المركزية” سألت وزير العمل كميل ابو سليمان عن مصيرها فقال إنّ “مجلس الوزارء ناقش خلال الجلسة الاخيرة، الاتفاقية مع دولة اثيوبيا حول استقدام العاملات الاجنبيات للحفاظ على سلامتهن وتمّ بت الموضوع بانتظار صدور القرار في الجريدة الرسمية.
واشار الى ان الاتفاقية تنص على اعادة فتح السوق امام استقدام العاملات من اثيوبيا، ما من شأنه توقيف عمل السوق السوداء وتخفيض الكلفة على اللبنانيين، لافتا الى أن طموحنا وضع عقد عمل عابر للجنسيات وتحسين شروطه واقناع السفارة به.
وعن نظام الكفالة، قال: الاتفاقية لم تتطرّق الى نظام الكفالة ومعالجة هذا الموضوع قائمة، امامي الان دراسة اقوم بمراجعتها على أمل الغاء هذا النظام.
