سعى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي للحد من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية تستهدف على الأرجح استرضاء الولايات المتحدة.
وأصدر عبد المهدي مرسوما يأمر باندماج الفصائل في القوات المسلحة الرسمية وذلك بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها على قواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية.
وحمل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات.
وفي وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زعماء العراق خلال زيارة مفاجئة لبغداد في مايو أيار أنه في حالة عدم تمكنهم من كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.
وجاء في مرسوم رئيس الوزراء ”بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور … تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة“.
وتملك تلك الفصائل، التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم “داعش” تحت مظلة تعرف باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.
وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانيا في انتخابات 2018 البرلمانية وانضم هذا التحالف إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي احتل فصيله السياسي المركز الأول ليرشحا سويا عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء. ولا ينتمي عادل عبد المهدي لأي فصيل سياسي وليس له حلفاء شخصيين في البرلمان.
وسارع الصدر إلى إعلان دعمه لمرسوم عبد المهدي وأعلن قطع العلاقات مع فصيله المسلح الذي حثه على الاندماج في صفوف القوات المسلحة. ويصور الصدر نفسه على أنه قومي يعارض نفوذ واشنطن وإيران.
وقال الصدر في بيان ”إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية“. ولم يصدر أي تعليق من زعماء الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران.
وتتصاعد حدة التوتر منذ أشهر بين واشنطن وحلفائها من دول الخليج العربية من جانب وبين طهران ووكلائها في المنطقة من جانب آخر.
وتتبع قوات الحشد الشعبي رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة، لكن المرسوم يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. وجاء في المرسوم أن من يختارون الاندماج في صفوف الجيش عليهم التخلي عن جميع المسميات التي عملوا بها وقطع أي ارتباط بالفصائل السياسية. أما من يختارون العمل السياسي فلن يسمح لهم بحمل أسلحة. ونص المرسوم على إغلاق جميع المقرات والمكاتب الاقتصادية ونقاط التفتيش التابعة للفصائل المسلحة.
وأمام الفصائل حتى 31 من تموز للالتزام بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.
