أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق أن “لبنان بات المقر العام للأمم المتحدة في المنطقة العربية، كما البيئة الأفضل للتفاعل الفكري مع “الاسكوا” ومن حيث الرؤية الانمائية معها ومع المحيط العربي،” مشيرة الى ان “التكامل موجود بين لبنان و”الاسكوا”، بوجود المنظمة في بيروت.”
شدياق، وخلال ورشة عمل اقليمية عقدتها لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (“الاسكوا”) بعنوان “تطوير القدرات: الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة العربية” برعايتها، قالت: “سنعمل مستقبلا للضغط على الوزارات كافة لتعيين مندوبي معلومات، وسنتعاون مع منظمات دولية لتدريبهم ووضع دليل الموظف لقانون حق الوصول الى المعلومات.”
وتابعت: “من مسؤولية الحكومات أكانت مركزية أو محلية، اعطاء المواطن حقه في الحصول على المعلومة والوصول اليها بأسهل الطرق الممكنة.”
وأضافت: “من حق المواطن المطالبة بمعلومات في حال دعت الحاجة اليها والسعي الى الحصول عليها بالأطر كافة. من مسؤولية الحكومات أن تشرك المواطن في صنع القرار من خلال التواصل معه بشكل دائم، ومن حق المواطن التفاعل الدائم والاهتمام والمحاسبة الفعلية. ومن مسؤولية المواطن المطالبة بحقوقه، لأن اغفال هذه المسؤولية تعني الافراط بالحقوق. لا يمكن الوصول الى حكومة مفتوحة تضع مسؤوليات على الحكومة وتحمي حقوق المواطن الا بمجتمع فاعل ديناميكي ومتحرك. وأنا كلي ثقة بوجودكم اليوم وبنقاشاتكم، ستتمكنون من قيادة المجتمعات للمطالبة بحقوقها من خلال اشراكها بالقرارات وتحمل الحكومات لمسؤولياتها.”
وقالت: “نحن كوزارة تنمية، نحاول أداء الدور المنوط بنا، وقد بدأنا بالأمور التالية: عملنا مع الOECD على نقل تجربة الحكومة المفتوحة الى سلطة محلية أي الى بلدية ضهور الشوير. وسنكمل هذه التجربة معا في بلدية جبيل،” لافتة الى أنه من ناحية قانون الحق في الوصول الى المعلومات، ننهي حاليا خطة العمل الموضوعة لتنفيذ القانون، وساهمنا مع جمعية “غربال” والOECD في صوغ دليل المواطن لقانون حق الوصول الى المعلومات.”
وختمت: “هذا غيض من فيض مما تقوم به OMSAR لدفع لبنان الى مصاف الحكومات المفتوحة. وكما رأيتم، يدنا مفتوحة للتعاون مع الخبراء والمنظمات الدولية والمحلية والادارات كافة”.