مع استمرار مفاعيل حادثة قبرشمون على البلد ودخول وسطاء على خط التهدئة منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للجم تداعياتها من خلال وضعها في اطارها القانوني والقضائي، يُطرح السؤال عن دور يُمكن ان يلعبه الحكماء واصحاب الكلمة المعتدلة لاخماد نيران الفتنة التي تطلّ برأسها من بوّابة المواقف السياسية التي تأخذ طابعاً مذهبياً والتي غالباً ما تترك وراءها تشنّجات وتوترات تُترجم حوادث متنقّلة في الشارع.
ولعل موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول حادثة الجبل بدعوته الزعماء والمسؤولين السياسيين الى “ضبط جنوح خطاباتهم وانفعالاتهم ووقف حملات الاستفزاز والشحن الطائفي والمذهبي والمخاطرة بارواح الناس، الامر الذي يُعيق تقدّم لبنان وازدهاره ويهدد الثقة به، وعليهم بالتالي احترام الرأي المختلف وحرية التعبير بشكل سلمي وحضاري والتعالي عن كل الاساءات من اي نوع كانت، لأن الكبير هو الذي يغلب المصلحة الوطنية العليا على مصالحه الخاصة الضيقة”، كما جاء في بيانه امس، يجعل السؤال مشروعاً: هل من مبادرة وطنية من رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية لعقد قمّة روحية في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي تمرّ به البلاد للمّ الشمل واطلاق موقف موحّد يرفض الفتنة ويتمسّك برسالة لبنان القائمة على العيش المشترك واحترام الرأي الاخر؟ لاسيما ان المراجع الدينية لم توفّر مناسبة واستحقاقاً وطنياً الا وكانت في صدارة المشهد السياسي بتشديدها على ضرورة التمسّك بالدولة ومؤسساتها.
وبانتظار ان تُجيب الايام المقبلة على هذا السؤال، تّتجه الانظار الى البيان الشهري للمطارنة الموارنة الذي سيصدر عن اجتماعهم غداً وما سيتضمّنه من مواقف تجاه حادثة الجبل، خصوصاً ان بكركي عرّابة مصالحة الجبل التي ارساها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وطوت صفحة دامية واليمة في ذاكرة الحرب الداخلية.
وفي السياق، يُنقل عن احد رجال الدين قوله لـ”المركزية” “نتمنى تغليب لغة العقل على الخطاب الاستفزازي”، داعياً المسؤولين السياسيين الى العودة الى رشدهم وان يكونوا حريصين على الوحدة الوطنية والتوافق والعيش المشترك والابتعاد عن لغة التحدّي”، مشدداً على “ان البلد لا يقوم الا بأن يأخذ كل مكوّن حقه كما يكفله الدستور، واي خطاب طائفي او مذهبي او مناطقي معول من معاول هدم الوطن وتعطيل الانتظام العام”.