نفى عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا “كل ما يشاع عن تنافس بيننا وبين الزملاء النواب أو أية أحزاب أخرى تتعاطى في الشأن العام غير صحيح على الإطلاق”. وقال: “لا رغبة ولا إرادة لدينا ولا هذه سلوكياتنا للتنافس في الموضوع الإنمائي مع أي كان، لا في قضاء جبيل ولا في أي قضاء أخر، نحن نتكامل مع بعضنا البعض في الجهود المبذولة لإنماء قرانا ولكن يجب أن تكون الأمور واضحة وعلينا أن نضع النقاط على الحروف”,
وأضاف، في اجتماع عقده في مكتبه في جبيل وضم عددا من رؤساء بلديات ومخاتير القضاء: “الموضوع الإنمائي، وخصوصا الـ11 مليون دولار المخصصة لقرى وبلدات قضاء جبيل المعنية بهذا القرض: البربارة، المنصف، بخعاز، شيخان، الريحانة، عمشيت، كفرسالة، إده، كفرمسحون، دملصا، بنتاعل، بحديدات، الكفر وكفون، يتابعها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية أنطون سعيد بتوجيهات من رئيس الجمهورية ميشال عون الحريص على الإنماء المتوازن في كل لبنان وخصوصا في قضاء جبيل”.
وأعلن أن “الهدف الأساسي من هذا اللقاء مع المخاتير ورؤساء البلديات كي لا يكون هناك أي التباس بالنسبة للطرقات المنوي تعبيدها من خلال قرض 11 مليون دولار أميركي في قضاء جبيل. ففي لبنان نسمع بالأخبار ولا يكون لدينا المعلومات الدقيقة، صحيح أن هذا القرض أقر ولكن هذا لا يعني أن التنفيذ سيبدأ سريعا، فأمامنا ستة أشهر سيتم خلالها وضع الدراسات للطرقات ومن بعدها تتم المناقصات وقد تستغرق مدة التنفيذ قرابة السنة”، مؤكدا أن “المسار طويل، فليس كل ما نسمع به نعد أنفسنا بأنه سينفذ في اليوم التالي”.
وأشار إلى أنه “سنخصص لقاء أخر للبحث في موضوع الصرف الصحي في قضاء جبيل لأنه من غير المقبول الاستمرار في المعاناة التي يعيشها أهالي القضاء بالنسبة لهذا الموضوع”، لافتا إلى أنه “من أساسيات الحداثة والعصرنة أن يكون لدينا شبكات صرف صحي في كل الأقضية”.
وكشف عن “لقاء سيجمع أبناء قضاء جبيل ورؤساء البلديات والمخاتير مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني لشرح الدراسات الموضوعة لمخطط الصرف الصحي وكيفية تمويلها ومدة تنفيذها”، مؤكدا أن “التنسيق سيكون دائما مع السلطات المحلية المنتخبة في القضاء في كل المواضيع الإنمائية لقراهم وبلداتهم”.
من جهته، أشار سعيد، في كلمته، إلى “اهتمام رئيس الجمهورية ميشال عون بالإنماء في المناطق المحرومة”، كاشفا عن “الدور الذي قام به النواب وفي طليعتهم النائب سيمون أبي رميا بمتابعة موضوع طرقات قضاء جبيل والإسراع في إقراره في مجلس النواب”.
وقال: “هناك قروض للإنماء، الأول 200 مليون والذي أقر في مجلس النواب ومجلس الوزراء وتم تسمية الطرقات التي سيتم تعبيدها والقرض الثاني 200 مليون دولار من البنك الأوروبي وقد طلب من رئيس مجلس الإنماء والإعمار بتوقيع الاتفاقية ومن ثم يتم أخذ موافقة مجلس الوزراء مجددا وإحالتها على مجلس النواب ووفقا للدراسة التي وضعت لحال الطرقات في لبنان، والأمور وضعت حيز التنفيذ إضافة إلى قروض أخرى يجري العمل عليها”.
