كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط”:
قالت مصادر وزارية إن الحصيلة النهائية للمداولات التي جرت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عُقد أول من أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وخُصّص للبحث في كيفية تطويق الحوادث الدامية التي شهدها بعض البلدات في قضاء عاليه، أجمعت على ضرورة إعطاء الأولوية للمعالجة السياسية شرط أن تتلازم مع فرض الإجراءات الأمنية المشدّدة لإعادة الهدوء إلى هذه البلدات وقطع الطريق على إقحامها في متاهات الفوضى.
وكشفت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الأكثرية في مجلس الدفاع رأت أن المعالجة السياسية تشكّل المعبر الإلزامي لوضع حد لتمادي الفوضى وانتقال العنف من منطقة إلى أخرى. وقالت إن هذا لا يعني إعفاء القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي من مهامها في إعادة الهدوء، خصوصاً أنها لعبت دوراً في استعادة السيطرة على الوضع، لكن من غير الجائز رمي المهمة عليها وحدها من دون إشراك أركان الدولة وكبار المسؤولين في توفير الغطاء السياسي لإنهاء الأوضاع الشاذّة التي ترتّبت على اندلاع الحوادث الدامية.
ولفتت إلى وجود ما يشبه الإجماع داخل مجلس الدفاع بعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية في الخلافات السياسية، وقالت إن بعض الأعضاء في المجلس لم يوفّق في دعوته إلى تكليف الجيش القيام بحملات دهم لتوقيف المشتبه بهم في افتعال الحوادث، وعزت السبب إلى أن هذا البعض انطلق من الدخول في تصفية حسابات سياسية أو شخصية على خلفية انحيازه لفريق دون الآخر بذريعة أن هناك من كان يخطط لاغتيال هذا الوزير أو ذاك النائب.
ورأت أن تطويق ذيول ومضاعفات هذه الحوادث بالخيار الأمني لم يكن ممكناً. وقالت إنه لا مشكلة أمام القوى الأمنية في ضبط الوضع وملاحقة من تثبت علاقته بها. لكن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي لأن الأسباب سياسية بامتياز.
ونقلت المصادر الوزارية عن رئيس الحكومة سعد الحريري قوله، في اجتماع مجلس الدفاع، إنه «لا توجد مناطق مقفلة في لبنان أمام هذا الطرف أو ذاك، لكن الاختلاف لا يبرر استخدام الخطاب السياسي المتشنّج الذي من شأنه أن يزيد منسوب الاحتقان، في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى الاستقرار للانصراف إلى معالجة مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد الحريري -حسب هذه المصادر- أن «هناك ضرورة للحوار واعتماد الخطاب الهادئ بعيداً عن التوتّر حتى لو كنا على خلاف سياسي». ورأى أن «المعالجة السياسية باتت مطلوبة وأن القوى الأمنية تقوم بواجباتها شرط ألا نقحمها في الخلافات السياسية».
واعتبرت هذه المصادر أن موقف قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي لجهة تعاطيهما مع الحوادث الدامية لقي ارتياحاً من قِبل مجلس الدفاع وإن كان البعض حاول اللجوء إلى المزايدة الشعبوية انتصاراً لفريق على الآخر. ورأت أن موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة لقيا ارتياحاً أيضاً. وقالت إن البعض ومن بينهم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، طرح إحالة الحوادث الدامية إلى المجلس العدلي بذريعة أنها تهديد لأمن الدولة واستقرارها، وأن هناك مَن كان ينوي استهداف وزراء، لكن البعض الآخر رأى أن مجرد إحالتها يستدعي أن تأتي هذه الإحالة متلازمة مع إحالة حوادث الشويفات التي حصلت سابقاً إلى المجلس أيضاً، خصوصاً أن المتهم الرئيسي فيها لجأ إلى دمشق ويحظى بدعم من النظام فيها، رغم أن رئيس الجمهورية أبدى رغبة لإقفال الملف، لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب رغم أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان أول من تجاوب معه.
ونوّهت المصادر الوزارية بالموقف المسؤول لقائد الجيش العماد جوزيف عون، في اجتماع مجلس الدفاع، وقالت إنه يتهيّب ما حصل في بعض البلدات وأن وحدات الجيش قادرة على استعادة زمام المبادرة، لكن لا بد من العمل لتنفيس الاحتقان وهذه المسؤولية تقع على عاتق السلطة السياسية. كما أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، عرض بالتفصيل ما حصل.
لذلك أكدت المصادر الوزارية أنه لا مشكلة في إحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي، شرط أن تأتي الإحالة متلازمة مع إحالة ملف الشويفات، وإلا فإن مجرد إحالتها منفردة تعني أن هناك مَن يخطط منذ الآن لتبرئة فريق لأغراض سياسية.
لكن يبدو أن خيار الإحالة إلى المجلس العدلي بات مستبعداً بعد كلام الحريري، أمس، حيث أكد أن «الخلاف ليس على المجلس العدلي أو سواه وما تهمّنا هي النتيجة، وهناك تجاوب كبير من الجميع»، سائلاً: «ما النتائج التي توصّل إليها المجلس العدلي سابقاً؟».
وأوضحت المصادر أن حملات الدهم التي قامت بها وحدات الجيش كانت محدودة، وأدت إلى توقيف شخصين للاشتباه بعلاقتهما بالحوادث الدامية. لكن الاتصالات أدت إلى الإفراج عن أحدهما والإبقاء على الآخر رهن التحقيق. وأكدت أن عضو «اللقاء الديمقراطي» وزير التربية أكرم شهيّب، تواصل ليل أول من أمس، مع العماد عون ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور. وقالت إن التواصل حصل فور بدء عملية الدهم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن شهيّب أكد لهما أنه مع الاحتكام إلى القضاء وهذا ما كان أعلنه الحزب «التقدمي» لتحديد مَن المسؤول عن الحوادث الدامية التي حصلت. كما أكد أن الحزب لم يبادر إلى الاعتداء وأنه كان في موقع الدفاع عن النفس حيال الاعتداء الذي استهدفه، إضافة إلى استعداده لتسليم كل من هو مشتبه به للتحقيق معه.
ورداً على سؤال، قالت المصادر إن جنبلاط يتابع الوضع في بلدات عاليه، وإن وزير الصناعة وائل أبو فاعور على تواصل مع الرئيس الحريري الذي هو على تواصل مع الرئيس عون والأطراف الأخرى بمن فيهم النائب طلال أرسلان، والوزير صالح الغريب، ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يبدو أنه عدل عن التوجّه إلى طرابلس، الأحد المقبل، استجابةً لطلب رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تعرّض له باسيل من انتقادات على ما قاله في بلدة الكحالة في بداية جولته التي اضطُر إلى اختصارها بعدم التوجّه إلى كفرمتى مسقط الوزير الغريب.
وعلى صعيد آخر، تبلغت قيادة «التقدّمي» من الرئيس الحريري أنه أُعلم بأن «حزب الله» لا يتبنّى بعض ما قاله وزيره محمود قماطي في خلال زيارته، ليل الأحد، للنائب أرسلان، وأنه ذهب بعيداً في موقفه.
لكن «التقدّمي» لم يبلغ بموقف رسمي من قيادة «حزب الله» وإنما كل ما أحيط به جاء عن طريق المراسلة من خلال الحريري ووزير تيار «المردة» يوسف فنيانوس. وعليه فإن الاتصالات الجارية ما زالت تعطي الأولوية للتوصّل إلى معالجة سياسية. وجميع الأطراف تتعامل بإيجابية مع الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج سلمي لوضع حد للاحتقان السائد حالياً داخل البيت الدرزي، هذا إذا حسُنت النيات، وإلا فإن البلد سيُقحم في أزمة جديدة أين منها الأزمات السابقة.
