حذّر وزير العمل كميل أبو سليمان من “الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر فيه البلاد”، معتبرا أن “أولوية الدولة يجب أن تتركز على ضبط وتخفيض نفقاتها خاصة بعد التقارير التي صدرت عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي”، متنميا على “الهيئات عدم رفع سقف مطالبها تماشيا مع واقع الحال في البلد”.
وأوضح، بعد لقائه الهيئات الاقتصادية برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، أنه “ركز منذ تسلمه مهامه على إعادة تنظيم عمل وزارة العمل وضبط مختلف التجاوزات والمخالفات”، مؤكدا أنه “لن يسمح بأي تجاوزات وأي أعمال مخلة بالقانون”، ومشيرا إلى أن “وزارة العمل ستكون دائما في خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما العمال والمؤسسات”.
وبالنسبة لموضوع قانون العمل، أشار إلى أنه أطلق “ورشة لتعديل قانون العمل بمشاركة فرقاء الإنتاج بهدف تحديث القانون بما يستجيب لمتطلبات العصر”.
وعن تسوية أوضاع العمال الأجانب، شدد أبو سليمان على “تطبيق القانون فور انتهاء المهلة أي اعتبارا من 10 الحالي”، وقال: “ليس لدي أي خيار آخر لأن الموضوع يتعلق بمصداقيتنا وقوانيننا. إن تطبيق القانون سيكون بشكل هادئ وبطريقة راقية على أن نبدأ بالمؤسسات غير المرخصة. والوزارة ستبدأ بالتحرك استنادا إلى معلومات أكيدة وبرنامج واضح وفي مختلف المناطق اللبنانية”.
وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أعلن أن “الضمان بحاجة ماسة إلى الإصلاح”، موضحا أنه “سينطلق من القانون الحالي بتعيين مجلس إدارة جديد وتفعيل لجان الضمان”، مشيرا إلى أنه “يعمل على تحصيل أموال الضمان المترتبة على الدولة، ولوقف استخدام أموال صندوق نهاية الخدمة لتمويل فرع المرض والأمومة”.
وشدد على أن “المرحلة تتطلب تعاون الجميع بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا”، مؤكدا “انفتاحه على كل تعاون بناء يصب في مصلحة الوطن”.
بدوره، نوه شقير بـ”المزايا التي يتمتع بها أبو سليمان ودوره “الإيجابي” في مجلس الوزراء، وقال: “نطمح من خلال هذا اللقاء إلى التفاهم على برنامج عمل لمعالجة أمور أساسية تنعكس سلبا على أصحاب العمل وعلى مناخ الأعمال في لبنان”.
وعرض شقير بعض هذه الامور وأبرزها: “إصلاح الضمان الاجتماعي، تعديل قانون العمل، تسهيل إنجاز المعاملات على اختلافها في الوزارة، حماية اليد العاملة اللبنانية وغير ذلك”.
وشدد على أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تقتضي تكاتف وتعاون الجميع ومعالجة الأمور بحكمة وبشكل متوازن بما يحفظ الأمنين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
ثم تحدث المشاركون في الاجتماع، فعرضوا ملاحظاتهم حول الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجههم والتي تنعكس سلبا على المؤسسات في مختلف القطاعات.
وبعد انتهاء الحوار، أقيم غداء على شرف وزير العمل في نادي الأعمال في الغرفة.
