نفى مجلس الإنماء والأعمار أن يكون أخفى أيّاً من الدراسات المتعلقة بمشروع سدّ بسري، مؤكداً عدم وجود أي تناقض أو تضارب في هذه الدراسات التي نشرها أخيراً على موقعه بطلب من مجلس النواب، وأبدى ترحيبه بطلب عدد من الناشطين خلال مؤتمر صحافي عقدوه نهاية الأسبوع الفائت تشكيل لجنة برلمانية او قضائية او غير ذلك للنظر بكامل هذه الدراسات وبشكل مستقل، لكنه شدّد على ضرورة أن تتمتع هذه اللجنة “بالأهلية الفنية”.
اعتبر المجلس في بيان أصدره الاربعاء أن هذا المؤتمر الصحافي “لم يأتِ باي جديد سوى تدوين بعض ارقام الصفحات من التقارير التي نشرها المجلس عن مشروع سد بسري، والتهجم، مرة اخرى، على الادارة وبشكل شخصي على بعض الخبراء الدوليين والمحليين الذين عملوا على اعداد الدراسات وخصوصاً الجيولوجية والزلزالية، من دون مسوغ علمي او فني او غيره”. وأبدى المجلس اسفه “لما ورد من افتراءات في حق هؤلاء الخبراء حيث كيلت لهم الاتهامات دون اي دليل فعلي”.
ولفت البيان إلى ان “شركة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه، وهي استشاري المشروع، كلفت ضمن المجموعة التي تضم الى جانبها شركة novec المتخصصة في دراسة السدود، بمهام تحديث الدراسات واستكمالها خلال الفترة الاخيرة، علماً أنها هي الشركة نفسها التي عملت ضمن المجموعة التي ضمت إليها شركة ECI خلال المرحلة السابقة، على إعداد هذه الدراسات. وبالتالي، لا يمكن لهذه الدراسات او التقارير ان تكون متناقضة او متضاربة وهي موضوعة من الجهة نفسها لصالح المجلس او غيره من المؤسسات الرسمية”.
وأضاف: “لقد وردت في التقارير المعدّة سابقا اسئلة عدة وطرحت مواضيع عدة تستوجب الاجابة عنها ضمن مهام تحديث الدراسات، وهذا فعلا ما تم القيام به للوصول الى الدراسات النهائية الحديثة الحالية التي بيّنت بشكل واضح ما كان مطروحا من مواضيع وتساؤلات حول جيولوجيا المنطقة، وبشكل خاص حول موضوع الفوالق ومخاطر الزلازل، وبيّنت الحلول التي تم وضعها بعد اجراء العديد من الدراسات والاستقصاءات في المنطقة حيث اتى تصميم السد وفقاً لهذا الواقع. ولو كان في نية المجلس اخفاء الدراسات المعدّة سابقا، وهو طبعاً ادّعاء غير صحيح على الإطلاق، لما كان قد اتى على ذكرها او الاستناد اليها في نص الدراسات المحدثة”.
وأعرب المجلس عن ترحيبه “بتشكيل لجنة، بحسب طلب الناشطين، سواء أكانت برلمانية او قضائية او غيره، للنظر بكامل هذه الدراسات، كما فعل خبراء البنك الدولي سابقا، وبشكل مستقل. واشار المجلس على وجوب ان تضم هذه اللجنة، في حال تشكيلها، أخصائيين او خبراء يتمتعون بالأهلية الفنية للنظر بهذه الدراسات، لا اصحاب الاجندات المشبوهة الذين يعملون لتعطيل المشاريع التنموية العامة تحت غطاء الحرص على البيئة وادعاء الإلمام بشكل حصري بالاختصاصات الجيولوجية والزلزالية وغيرها”.
وختم المجلس بيانه بأن “النقاط الفنية الاخرى التي تم التطرق اليها خلال المؤتمر الصحافي هي نفسها التي اثيرت خلال الندوة التي عقدتها لجنة الاشغال النيابية بحضور جميع المعترضين على انشاء السد وقد اجاب المجلس عنها خلال الندوة وبالتالي لا لزوم لإعادة ذكرها لان ما تم ذكره خلال المؤتمر الصحافي لم يأت بجديد بالرغم من نشر الدراسات ووضعها بتصرف من يود الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني العائد لمجلس الانماء والاعمار”.
