برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قامت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق ووزير العدل القاضي البرت سرحان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ورئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن بتدشين مركز البيانات الرئيسي في وزارة العدل والاعلان عن انتهاء اعمال مكننة محكمة التمييز المدنية ومباشرة مكننة باقي المحاكم. هذا المشروع مموّل من الاتحاد الاوروبي بقيمة حوالي 8 ملايين يورو،
القاضي فهد اعتبر أن “التحول الرقمي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير العدالة وبدونه لن يكون هناك تحول في أدائها، وأن مصلحة المتقاضي هي في جوهر أي تغيير في وسائل عمل القضاء”
واعربت لاسن عن سرورها للمشاركة في هذا الحفل الرسمي للإعلان عن إنتهاء أعمال مكننة محكمة التمييز والمباشرة بمشروع مكننة باقي المحاكم، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك إنفاذاً لسياسة الجوار التي تنتهجها أوروبا مع الدول المحيطة بها والدول الصديقة ومنها لبنان في إطار مسار تاريخي عريق من الشراكة والتعاون بين الجانبين على الصعد كافة ومنها قطاع القضاء.
أما شدياق فاعتبرت أن “هذا المشروع هو استثناءٌ بأهميّتِه وافادته، وهو يساهمُ بكلِّ ما نطمحُ إليه من تعزيزِ الكفاءة والشفافية في العمل القضائي، مكافحةِ الفساد وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك عبر تخفيفِ الاحتكاك بين ممثلي فرقاء الدعوى وموظفي المحاكم، تسريعِ وتفعيل العمل القضائي من خلال تخفيفِ عددِ الملفات الورقية المتداولة والاعتماد على النُسخ الإلكترونية وأخيراً تطبيق سلطة القضاء بفعالية عبر تأمين الربط والتبادل البيني بين المحاكم والإدارات العامّة”.
من جهته اعتبر سرحان أن “برنامج مكننة المحاكم المنفذ بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبالشراكة مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وبتمويل من الإتحاد الأوروبي يشكل نموذجًا على نجاح تعاون إدارات عامة مختلفة مع جهة مانحة في إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر الإدارات تعقيدًا في الإجراءات، ألا وهي المحاكم، وهذا النموذج يقتضي أن يعمّم على سائر الإدارات العامة. فالتخطيط المنفرد لا يمكن أن يعطي نتائج كافية في ميدان التكنولوجيا الرقمية.”
