كتبت نجلة حمود في صحيفة “الاخبار”:
وصل الاحتقان إلى ذروته في بلدة القرقف العكارية مع تصاعد الخلاف داخل العائلة الواحدة (آل الرفاعي)، عقب ترشح رئيس البلدية يحيى الرفاعي الى انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، ما اعتبر استفزازاً للفريق المعارض لأداء رئيس البلدية، خصوصا أن في حقه عشرات الدعاوى القضائية في النيابة العامة المالية، وشكاوى في وزارة الداخلية والبلديات، تتهمه بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتحويل المشاريع العامة الى استثمارات خاصة، والتعدي على الأملاك العامة.
الاحتقان تخللته حرب بيانات، أحدها باسم «شباب وناشطو عكار»، استغرب ترشيح العائلة ليحيى الرفاعي «وهو من عاث فساداً في الأوقاف واختلس أموال الفقراء». استدعى ذلك بياناً من «شباب آل الرفاعي في عكار»، اتهم النائب السابق خالد ضاهر بالوقوف خلف البيان، وهو «آخر من يحق له الحديث عن العفة والنزاهة». وشدّد على أن ترشيح الرفاعي «شأن عائلي». «شباب آل الرفاعي الصادقون» ردّوا على البيان الأخير ببيان يؤكد «أن لا علم لوجهاء آل الرفاعي بالترشح، ويحيى الرفاعي هو ابن عمنا لكنه لا يمثلنا، وله أعماله التي لا نقبلها ويتحمل تبعاتها وحده».
حرب البيانات تتزامن مع استمرار التحقيقات في حادثة إحراق سيارة رئيس «لجنة متابعة الأموال والأملاك العامة» الشيخ أحمد الرفاعي، الشهر الماضي، والتي أوقف على إثرها أحد المعروفين بقربهم من رئيس البلدية. وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن التحقيقات الأولية «تشير الى مسؤولية الموقوف عن الحادث»، ولفتت إلى أن الملف «موجود لدى القضاء المختص. لكنّ أسباباً مجهولة دفعت بالقاضي (ج. ع.) الى التنحّي عن القضية».
ترشح الرفاعي لعضوية المجلس الاسلامي الشرعي يضعه خصومه في إطار «تثبيت الوجود، والتأكيد أنه لا يزال حاضراً وصاحب نفوذ، رغم كثرة الشكاوى المقدمة ضده. كما أنه محاولة لتوريط تيار المستقبل في المعركة».
مصادر مطلعة شدّدت على أن «ما يجري في بلدة القرقف شديد الخطورة، والمطلوب اليوم من القضاء والوزارات المعنية العمل على بتّ الدعاوى المقدمة لإظهار الحقيقة»، معربة عن تخوّفها من «ضغوط سياسية للفلفة القضية، خصوصاً أن الرفاعي يحظى بغطاء سياسي معروف من الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، ما يحول دون مساءلته والنظر في كثير من الشكاوى ضده».
النائب السابق ضاهر قال لـ«الأخبار» إن «يحيى الرفاعي يتعمّد زج اسمي لتحويل مسار القضية إلى غير وجهتها الصحيحة». ودعا وزيرة الداخلية ريا الحسن الى «كف يد رئيس البلدية وإحالته الى التحقيق في الدعاوى المقدمة ضده»، والمدعي العام المالي علي ابراهيم الى «التحقق من مسألة بيع المشاع العام واتخاذ الإجراءات اللازمة». وسأل عن «دور محافظ عكار (عماد لبكي) وسلطة الرقابة التي يفترض أن يمارسها على البلديات، خصوصاً أن المعطيات المتوافرة في هذه القضية ثابتة ولا لبس فيها».