فيما لبنان لا يزال يتراقص على حبال حادثة قبرشمون لليوم الثالث على التوالي، ومع أن المواقف الداعية إلى الهدوء والتحلّي بالحكمة لمعالجة تداعيات ما حصل حجزت المساحة الأكبر من المشهد السياسي، كانت السهام السياسية تُطلق من منصّة وزارة الخارجية باتّجاه الحكومة المُفترض أنها حكومة وحدة وطنية في وقت البلد أحوج ما يكون إلى الكلمة الطيّبة المسؤولة لا تبادل الرسائل المُفخخة.
فقد اختار وزير الخارجية جبران باسيل قصر بسترس لتوجيه رسائل سياسية واضحة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الثلثاء في السراي الحكومي، وعقد اجتماعا لوزرائه في مكتبه في الوزارة استمر لأكثر من ساعة متجاوزا توقيت عقد الجلسة، في إبلاغ رسالة قرأ الجميع ما بين سطورها بأن سلاح الثلث المعطّل بيده وأنه قادر على إسقاط الحكومة ساعة يشاء قبل أن يعود وزراء تكتل “لبنان القوي” تباعا إلى السراي الحكومي كان أوّلهم وزراء رئيس الجمهورية، سليم جريصاتي، ألبير سرحان منصور بطيش وحسن مراد.
حقيقة ما حصل في الساعتين اللتين سبقتا إعلان الرئيس الحريري إرجاء جلسة الحكومة تكشفها أوساط سياسية متابعة لـ”المركزية” بقولها إن “الرئيس الحريري عندما علم باجتماع قصر بسترس بادر إلى الاتّصال بباسيل مبلغا إيّاه انه إذا لم يلتحق الوزراء المجتمعون في الخارجية بالجلسة سيكون له موقف مهم تردد أنه ربما الاستقالة من الحكومة لقطع الطريق على تكرار سيناريو العام 2011 عندما استقال وزراء الثامن من آذار من الحكومة مع الوزير الملك عدنان السيد حسين (شيعي) من حصة الرئيس ميشال سليمان عندما كان الحريري مجتمعا مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض. عندها سارع وزراء الرئيس ميشال عون إلى الالتحاق بالجلسة لتأمين النصاب ليُعلن الرئيس الحريري بدء الجلسة ثم تأجيلها”.
وقالت الأوساط: “حسنا فعل الرئيس الحريري بتأجيل الجلسة لأنها كانت جلسة متفجّرة مزروعة بالإلغام بسبب الأجواء المشحونة”.
وسلكت أجواء التهدئة طريقها من السراي نحو ميرنا الشالوحي وتحديدا المقر العام للتيار “الوطني الحر” حيث عُقد اجتماع عصرا تكتل “لبنان القوي” برئاسة باسيل. وبدا لافتا مواقف الأخير التي انطوت على التهدئة.
وتكشف الأوساط أن “ما حصل قبيل وبعد إرجاء جلسة الحكومة وما تبعها من مواقف هادئة لباسيل هو نتيجة لرسائل خارجية وردت إلى المعنيين بوجوب طي ما جرى في الجبل وترك الأجهزة الأمنية والقضائية تلعب دورها في تحديد المسؤوليات ومحاسبة المرتكبين وعدم استغلال الحادثة لتسجيل الأهداف السياسية”.
وتكشف الاوساط السياسية أن “الرسائل الخارجية انطوت على وضع خطوط حمر حول الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لا يجوز تجاوزها وعدم المسّ بالتوازنات الدقيقة والحسّاسة التي حكمت الجبل ولا تزال. من هنا تراجع الجميع عن المواقف الصدامية العالية والتهديد بالويل والثبور إذا لم تُحل حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي”.
وفي السياق، أكدت أوساط اشتراكية أن “جنبلاط لن يُهادن وسيواجه أي محاولة لاستهدافه وتهميشه وبالتالي ضرب وحدة الجبل وتفكيك الأواصر لاستسهال النيل منه”. إلا أن أوساط “الوطني الحر” نفت ما يُروّج في هذا المجال”، موضحةً أن “زيارة باسيل إلى الجبل تأتي في سياق جولات يقوم بها لفتح مراكز لـ”التيار” بعد عملية انضواء جديدة في صفوف الحزب في سائر المناطق”، وهو ما أكده من خلال سلسلة مواقف أشار فيها إلى مد اليد لمن يريد أن يحسن صورة الجبل.
