نفذ موظفون في المستشفيات الحكومية اعتصاما أمام مدخل وزارة الصحة العامة في بئر حسن، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لـ”نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان”.
ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها بالحصول على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب، وقبض رواتبهم المتأخرة في عدد من المستشفيات. وأكدوا أن هذا التحرك بداية لتحركات تصعيدية لاحقة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
في المقابل، أوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة جميل جبق أن “الوزير لم ولن يكون يوما إلا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس، عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج أو صخب إعلامي، وقد وقع كل المستندات التي تسهل وتسرع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم، وأحالها على الجهات المعنية في الدولة لصرفها منذ أشهر، كما أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، وذلك بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين في المستشفيات. وبالتالي، ليس من تقاعس أو تقصير أو تهميش للمطالب، بل إن وزارة الصحة العامة استخدمت كل ما يحق لها في القانون كسلطة وصاية على المستشفيات الحكومية غير مطلقة الصلاحية، اذ ان المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة وتتمتع بشخصية معنوية لها استقلالية مالية وإدارية”.
وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ذكر البيان أن “وزير الصحة كان قد أرسل كتبا يطلب فيها من المؤسسات العامة الاستشفائية التزام تطبيق قانون السلسلة، إلا أن عددا من المؤسسات لم تلتزم، ما يجعل المشكلة قانونية بحتة لا بد ان تعالج وتتابع بالطرق القانونية عبر القضاء الاداري. إزاء ذلك، يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الاداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة”.
وشدد البيان على أن “التوضيحات السالفة الذكر أبلغ دليل على أن مشكلة الموظفين ليست مع وزارة الصحة على الإطلاق، بل عليهم متابعتها بالطرق القانونية اللازمة مع المراجع المختصة في ادارة المستشفيات ومع وزارة المالية، مع التأكيد أن الوزير جبق مستعد لتقديم كل ما تتيحه له صلاحياته من دعم يؤمن حصول كل ذي حق على حقه”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه: “ما وصلت إليه أوضاع العاملين في المستشفيات الحكومية لا يتحملها الوزير الحالي للصحة ولا وزارة المال، بل السياسات الحكومية الممتدة على مدى أكثر من عقدين من الزمن حيث بدأت الدولة بانتهاج سياسة تصفية كل ما له علاقة بالرعاية الإجتماعية والخدمات الأساسية العامة والذهاب بها إلى الخصخصة في قطاعات الصحة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وتعزيز دور القطاع الخاص بطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممولي مؤتمر سيدر. أضاف فقيه أن المسؤول عن ذلك هو “الدولة العميقة” التي تنتهج هذه السياسات ولا يغير في جوهرها هذا الوزير أو ذاك.”
وأضاف: “نتوسم من وزراء الصحة والمال والعمل الذين نثق بنواياهم الطيبة والصادقة، لكننا نطلب أن تترجم هذه النوايا الحسنة إلى أفعال خصوصا أن بعض المستشفيات الحكومية لم يدفع أي أجر أو راتب منذ أكثر من أربعة عشر شهرا، فكفى ظلما للعمال والموظفين”، مبديا اعتقاده بأن المستشفيات الحكومية يجب أن تكون تحت إدارة وزارة الوصاية تمويلا وتنظيما ورقابة بما في ذلك مجموع المداخيل من خلال الشركاء مع بعض الجهات التي تشارك هذه المستشفيات ببعض الأجهزة الحديثة.
وشدد فقيه على ضرورة استيراد الأدوية على أنواعها كافة مباشرة من قبل وزارة الصحة للمستشفيات الحكومية على الأقل كما هو الوضع لدى الجيش اللبناني حيث يتم توفير أكثر من نصف أسعارها.
