نجا لبنان أمس من قطوع سياسي خطير يضاهي خطورة ما جرى في الجبل قبل أيام ولم تنتهِ ذيوله فصولاً بعد. وتمثّل هذا القطوع بالإشارة السلبية التي وجّهها «التيار الوطني الحر» عبر اجتماع لوزرائه، تزامن مع توافد الوزراء الى السراي الحكومي لحضور جلسة مجلس الوزراء قبل تأجيلها. وقد قرأ البعض في خطوة «التيار» هذه تلويحاً باستخدام ورقة «الثلث المعطل» لتطيير الحكومة أو لتعطيلها، الامر الذي تلقّاه رئيس الحكومة سعد الحريري بسلبية، قبل ان تستدرك الاتصالات، التي جرت على مستويات عدّة الأزمة، وتنتهي بتأجيل جلسة مجلس الوزراء الى غد الخميس، على ان تنعقد في القصر الجمهوري لدرس ذيول ما حصل، ويُفترض ان تسبقها مشاورات حثيثة لتهدئة الاوضاع سياسياً، خصوصاً بعدما بدأت أمنياً تطرق أبواب المعالجة. وفي هذا الوقت، يُنتظر أن ينعقد اليوم لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره، والذي أكّدت اوساطه «انّ الضرورات الداخلية على كل المستويات تحتّم الهدوء السياسي وعدم التوتير».
أجمعت الأوساط السياسية المختلفة، على أنّ الحريري حسناً فعل بإرجاء جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، فلو انعقدت لكان عرّض الحكومة للسقوط، إما بسبب استقالة أكثريتها، وإما بسبب إقدامه هو على تقديم الاستقالة ردًّا على تحدّيه في عقر صلاحياته.
وقد عكس الحريري هذا الواقع الحكومي تلميحاً من دون تصريح، حين قال «أنا من يتحدّى ولا أحد يستطيع أن يتحدّاني ومن يضع «فيتو» أضع عليه «فيتوين».
وقالت مصادر وزارية، «إن جو الوزراء كان مضطربًا ومشحونًا الى درجة كان يصعب السيطرة على المواقف المتصلبة. وتأكيدًا لذلك، حاول رئيس الحكومة قبيل اتخاذ قرار بتأجيل الجلسة جسّ النبض لعقد اجتماع بين الوزراء أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وصالح الغريب، لكن مساعيه لم تتكلّل بالنجاح».
ولم يخفِ الحريري استياءه الشديد من ترؤس الوزير جبران باسيل اجتماعاً لوزرائه (ثلث الحكومة) في الوقت نفسه الذي كان يُفترض أن تبدأ فيه جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي. واعتبرت مصادر وزارية «أنّ باسيل توخّى من هذا الاجتماع توجيه رسالة إلى المعنيين داخليًّا وخارجيًّا مفادها، أنّ مصير الحكومة هو في يده ويد حلفائه، الأمر الذي يُضعف التسوية الرئاسية وهيبة رئيس الحكومة المترنحة منذ مدة».
وفي هذا السياق، تبلّغت المراجع الحكومية العليا «أنّ باسيل عازم على تسجيل موقف من الوضع الحكومي، في حال استمر توجيه الاتهام إليه بتدبير فتنة في الجبل وتحميله مسؤولية الأحداث».
