كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الاخبار”:
عندما امتنعت نيكول عن دفع قسط أولادها في مدرسة الأنطونية – عجلتون، كانت مقتنعة بأهمية مواجهة الزيادات العشوائية غير المبررة. لكن الأم لم تتوقع أن تحرج ابنتها في الروضة الأولى بهذا الموقف، فتعود باكية إلى البيت لأنها لم تنل دفتر علاماتها في نهاية العام الدراسي أسوة بأترابها. ولما لفتت انتباه الإدارة إلى وجود نزاع مع لجنة الأهل في القضاء، ولا علاقة لابنتها وابنها بهذه المسألة، كان الجواب أن «سجليهم بالمحكمة بركي بيتربوا هونيك». حصل ذلك مع عائلات أخرى في المدرسة نفسها، ليس بسبب المواجهة مع الإدارة، بل ببساطة لأنها غير قادرة على تسديد ما بقي من الأقساط.
هذا الضغط النفسي على التلامذة يحدث في مدارس كثيرة، حيث يشعر الطفل بالتمييز ويفقد الإحساس بالأمان والانتماء إلى المكان وتكوين الشخصية، وهو انتهاك مباشر لاتفاقية حقوق الطفل. وقبل هذا وذاك، يشكل هذا التدبير خرقاً لقانون تنظيم الموازنات المدرسية 515/1996، ولا سيما المادتان 10 الفقرة بـ «إذا حصل نزاع قضائي بين إدارة المدرسة وأحد أولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، لا يحق لإدارة المدرسة اتخاذ أي إجراء بحق أولاده بسبب النزاع القائم». وتنص المادة 12 من القانون نفسه على أنّ المجالس التحكيمية هي التي تنظر بمراجعات إدارات المدارس ضد أولياء التلامذة الممتنعين عن تسديد القسط المستحق على أولادهم.
تكرر الأمر في مدرسة بيروت الإنجيلية للبنات والبنين في الرابية، وكذلك في معهد القديس يوسف عينطورة. ففي عينطورة، استحصلت لجنة الأهل بتاريخ 14/6/2019 على قرار من القضاء المستعجل قضى بإلزام المدرسة بتسليم دفتر العلامات إلى كل تلامذة المعهد وإلزامها إشراك كل تلامذة الصف الأخير في القسم الثانوي في حفل التخرج من دون استثناء.
وكانت الإدارة قد أصرت على أن يتجرع الأولاد هذه الكأس، رغم العهد الذي قطعته للجنة الأهل بتجنيب أبنائهم تداعيات أية مشاكل أو اختلاف في وجهات النظر. وسألت اللجنة ما إذا كانت الوسائل والإجراءات القانونية الحضارية لتحصيل المستحقات المادية قد انعدمت حتى تلجأ المدرسة إلى هذه الوسيلة التي تهدف أساسياً إلى ليّ ذراع الأهل وحبس فرحة أولادهم. ورغم أنّ إدارة المدرسة استأنفت القرار وأُرجئ البتّ بالأمر إلى ما بعد العطلة القضائية، لم يصدر حتى الآن قرار بوقف تنفيذ قرار القضاء المستعجل، وبالتالي المدرسة ملزمة لغاية الآن بتوزيع دفتر العلامات.
