أثار ظهور الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد غياب استمر لأيام بسبب أزمة صحية، ارتياحا واسعا في الشارع التونسي، خاصة بعد حالة الارتباك التي سيطرت على الطبقة السياسية بسبب تزامن غياب الرئيس السبسي مع تفجيرات إرهابية في قلب العاصمة تونس وجدل علني بشأن محاولة “انقلاب” يوجه كل طرف اتهاما للآخر بالوقوف وراءها.
وجرى نقاش عاصف سواء بين البرلمانيين أو لدى الطبقة السياسية بشأن سدّ الشغور الذي خلفه غياب السبسي، ومن سيتولى مكانه إصدار أمر يدعو الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية، وهو أمر من المفروض أن يصدر قبل يوم السادس من يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء تلك الانتخابات مثلما ينصّ على ذلك القانون المنظم.
كما يمتلك الرئيس صلاحية التوقيع على التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في البرلمان، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد، ولا يزال أمر الاعتراض عليها لم يبت فيه بعد.
وفجرت متاعب السبسي الصحية أسئلة بشأن إمكانية حصول شغور وقتي أو نهائي في منصب الرئاسة، بينما يفترض، قانونا، أن تتولى المحكمة الدستورية إقرار هذا الشغور إن وجد وطبيعته.
وأجرى الرئيس التونسي، الثلاثاء، اتصالا مع رئيس البرلمان بعد يوم واحد من مغادرته المستشفى.
وقال متحدث باسم البرلمان إن قائد السبسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان محمد الناصر أثناء اجتماعه برؤساء الكتل البرلمانية دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
ولم تتضح بصورة كاملة أسباب الأزمة الصحية للرئيس، وما إذا كان قائد السبسي يحتاج إلى فترة نقاهة أطول لممارسة كامل صلاحياته.
ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن ظهور الرئيس التونسي لم يعد الثقة فقط إلى الشارع، ولكن أيضا إلى العملية السياسية التي عاشت منذ احتجاجات 2011 حالة من الارتباك المستمر وصراعات وخلافات، مشيرين إلى أن وجود الرئيس السبسي بمثابة المظلة التي تخفي كل سوءات الانتقال الديمقراطي، وحين اختفى لأيام كان هذا الانتقال مهددا بالسقوط برمته.
ولم تكن حالة الارتباك بسبب غياب قوانين منظمة أو محكمة دستورية، ولكن استفاق السياسيون على أن الانتقال الديمقراطي كله مرتبط بشخص الرئيس السبسي الذي سوق له في زياراته الخارجية. كما سوق لسياسة التوافق مع الإسلاميين.
وإلى الآن تغلب على تصريحات السياسيين حالة من التوتر، كما تغلب نظرية المؤامرة.
وقال رئيس البرلمان التونسي إن “الديمقراطية في تونس مستهدفة”. وأوضح في كلمته أثناء جلسة عامة في البرلمان “مسيرتنا وتجربتنا الديمقراطية مستهدفة لأنها ليست لائقة وليست مقبولة بالنسبة للكثير من الدول الأخرى. تجربتنا اليوم محل تهديد والشعب التونسي متفطن إلى هذا”.
وذكر الناصر “نحيّي وعي الشعب التونسي الذي تصدى للإرهاب ونزل إلى الشارع ليقول إنه ليس خائفا من الإرهاب. كما تصدى إلى الدعايات المسمومة التي بثتها الصحافة بأن هذا البلد لم يعد به نظام أو مؤسسات”.
وأضاف في كلمة في الجلسة العامة “أكدنا أن مهمتنا كمجلس في آخر مدتنا النيابية هي تركيز الهيئات الدستورية، لدينا الآن هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية”.
وتابع الناصر “نسعى لتقريب وجهات النظر حتى نصل إلى توافق يمكننا من وضع المحكمة الدستورية قبل نهاية المدة النيابية”.