كتب يورغو البيطار:
يبدو ان ملف محرقة النفايات في بيروت يتجه الى مزيد من الجدل مع تصويت اعضاء بلدية بيروت الخميس لإقرار دفتر شروط المحرقة، في مقابل تصاعد الاعتراضات عليه وآخرها الموقف الرافض الذي اعلنه المطران الياس عودة.
وفي مقابل اجتماع البلدية، دعا كل من ائتلاف ادارة النفايات والنائبة بولا يعقوبيان وعدد من الجمعيات والناشطين الى تجمع الساعة الخامسة امام مبنى البلدية في وسط بيروت لرفض مشروع المحرقة، معتبرًا انه في حال تم اتخاذ هذا القرار سيلزم أهل بيروت للسنوات الثلاثين المقبلة بحل لا يمكن إدارته بشكل جيد في ظل سوء الإدارة المستشري، ويمهد لاعتماد هذه التقنية في مناطق لبنانية أخرى.
وتلفت الدعوة الى المشاركة الى ان “اعتماد المحارق كحل لمعالجة النفايات هو أسوأ خيار يمكن ان تلجأ اليه الادارات اللبنانية، بحسب العديد من الدراسات التي تؤكد مضار الدخان والرماد المنبعثين من المحارق، وتأثيرهما على تلوث الهواء والبيئة وصحة الانسان في الوقت الذي تستطيع فيه الجهة المسؤولة الاستفادة من مختلف المواد الموجودة في النفايات عبر اعتماد خطة مستدامة لادارة النفايات فإنها تتخلص منها عند حرقها كما ينتج عن المحارق ملوثات هوائية سامة تتسبب بأمراض مميتة مثل السرطان وأمراض القلب والرئة والتشوهات الخلقية، ورماد سام مشبع بالديوكسين والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات متعددة الحلقات. كما تعتبر المحارق من أغلى التقنيات لمعالجة النفايات الصلبة وتتطلب مراقبة صارمة ومستمرة لضبط الملوثات الناتجة عنها، اضافة الى ان “تركيبة نفاياتنا بمعظمها عضوية لذا لا يمكن حرقها اذ فيها 80% رطوبة ما يعني استحالة توليد طاقة منها، حيث ان هذه النفايات يمكن تدويرها واعادة استعمالها بالصناعات والاستفادة منها”.
وفي هذا الاطار، تصف يعقوبيان في حديث لـIMLebanon ما يجري بمحاولة “تهريبة” كالعادة في ظل وجود ملفات كبيرة وازمات في البلد تلهي الناس، حيث ان “المافيا تعمل دائمًا في لحظة تكثر فيها الازمات للقيام بتهريبة – صفقة” وهذا هو الحال بالنسبة للمحرقة.
وتشدد على انه اذا توقفت المحرقة في بيروت فهذا يمهد لامكانية حماية بقية المناطق من المحارق كذلك خصوصًا وان “لا ثقة لدينا بالسلطة التي لا تراقب شيئًا ولا تحاسب اي طرف”.
وتتهم “مافيا المحاصصة” بالرغبة باقامة محارق في كل المناطق، مشددةً على ان ذلك “لم يمرّ لان الثمن سندفعه جميعًا من صحتنا وبيئتنا وحياتنا”. وتلفت الى ان نوعية النفايات في لبنان لا تناسب الحرق، فيما ان الحل يجب ان يكون يشبه الحلول المعتمدة في دول الجوار مثل قبرص وتركيا واليونان، سائلةً: “لماذا يريدون اعتماد ما تفعله الدول الاسكاندينافية التي بدأت بالمحارق منذ 80 سنة وقامت بكل ما يلزم للعمل بشكل جيد مع معايير مراقبة حتى ان الرماد المتطاير يجمعونه ويضعونه على جزيرة غير مأهولة بالسكان فكيف سنقوم بذلك في لبنان خصوصًا وان هذا الرماد سام ولا يعالَج”.
وتوضح ان بعد المحرقة سيكون هناك مطمر “وما حدا يغش حدا” فماذا سيفعلون بالرماد؟، مشيرة الى ان المشكلة بالمحرقة “ان نفاياتنا ستتحول الى رماد ضار وسام”، اضافة الى المخاطر المتأتية عن انقطاع الكهرباء للحظة واحدة عن المحرقة خصوصًا وانها تعمل ضمن تكنولوجيا من الصعب ضبطها.
وفي وقت ان الحل الذي يطرحه “ائتلاف ادارة النفايات” يقوم على “العمل على تطبيق ادارة مستدامة لمعالجة النفايات تعتمد: التخفيف – اعادة الاستخدام – التدوير- المعالجة البيولوجية – استرداد الطاقة – ويمكن اعتماد الطمر الصحي لمتبقيات عمليات الفرز والتدوير والمعالجة البيولوجية ضمن شروط بيئية سليمة مرحلياً لحين الوصول إلى سبل معالجة كافة أنواع النفايات”، تؤكد يعقوبيان ان “لا حل الا الذي يطرحه اهل العلم والاختصاص وذلك عبر قانون الفرز من المصدر”، مشددة على انه عند بدء الفرز في اليوم التالي يبدأ توفير الاموال لكن المشكلة “انهم لا يريدون الفرز ويحاربونه بأقصى ما لديهم”.
