ترأس وزير العمل كميل أبو سليمان اجتماعا مطولا، في الوزارة في المشرفية، للبحث في الخطوات العملية لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية بعد انتهاء مهلة السماح في 9 تموز الحالي، بحضور المدير العام جورج إيدا ورؤساء الدوائر وممثلين عن قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
كما تم عرض مفصل للآليات العملية والأطر القانونية التي ستعتمد خلال جولات فرق التفتيش على الأرض بمؤازرة القوى الأمنية.
وفي السياق، دعت “أصحاب المؤسسات والمحال التجارية أن يتركوا بحوزتهم المستندات القانونية لشركاتهم ومؤسساتهم وإجازات عمل عمالهم الأجانب تسهيلا لمهام التفتيش”.
من جهة أخرى، ترأس أبو سليمان لجنة تعديل وتحديث قانون العمل والتي تضم ممثلين عن: غرفة التجارة والصناعة، جمعية الصناعيين، الاتحاد العمالي العام، منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.