لا تزال التساؤلات تدور حول ملف حادثة قبرشمون، وإمكانية إحالته الى المجلس العدلي التباسات كثيرة تحيط بالملفات الواجب احالتها الى المجلس العدلي، فما هي وظيفته تحديدا؟ وبما يختلف عن القضاء العادي؟
استاذ القانون الدولي انطوان صفير قال لـ “المركزية”: “المجلس العدلي محكمة استثنائية باعتبار انه لا يَرِد ضمن التنظيم القضائي العادي المتعارف عليه، لأنه محكمة تختص، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية، بمسائل معينة، منها مواضيع تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي او الداخلي او التجسس او الارهاب او صفقات الاسلحة وما يستتبعها من جرائم نصّ عليها قانون القضاء العسكري”.
ولفت إلى “أن المسألة هنا، هي أن هذه الجرائم بالذات، تخضع للنظام في التنظيم القضائي العادي للمحاكم العادية، التي تبدأ بالنيابة العامة، وقاضي التحقيق وربما تنتهي بمحكمة الجنايات وسواها”.
ولكن كيف تصبح هذه الجرائم في عهدة المجلس العدلي؟ “بقرار يتخذ في مجلس الوزراء لأنه لا يمكن ان يكون المجلس العدلي مختصاً للنظر في جريمة معينة الا بموجب مرسوم يحال إليه ويتخذ في مجلس الوزراء. لذلك القرار يصبح هنا سياسياً باعتبار ان الحكومة هي سلطة سياسية دستورية تتخذ قراراً بإحالة هذه الجريمة او تلك الى المجلس العدلي، نظراً لما تعتبره درجة خطورة معينة تتعلق بهذه الجريمة ومن قام بها او من تمّ الاعتداء عليه وفي اي ظروف. اي ان مجلس الوزراء يرى وفق سلطته الاستنسابية ما هي المعايير التي يجب الاعتماد عليها لكي تكون هناك إحالة الى المجلس العدلي”.
ممن يتألف المجلس العدلي؟ “رئيس المجلس العدلي هو رئيس مجلس القضاء الاعلى اي الرئيس الاول لمحاكم التمييز، ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز، إضافة إلى محقق عدلي يختاره وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى، ويقوم بدور قاضي التحقيق في النظام القضائي العالي، ولديه سلطة واسعة، حتى يستطيع ان يتخطى الاوراق التي أحالتها له النيابة العامة لدى المجلس العدلي والتي يقوم بها النائب العام لدى محكمة التمييز، ويمكنه أن يدّعي على أشخاص ربما لم تطلب النيابة العامة الادعاء عليهم، نظراً لظروف معينة او أحداث معينة، وصّفها وفق سلطته الاستنسابية او التقديرية، بأنه يجب استدعاؤهم، وله ان يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات ومذكرات قضائية وغيرها، لكي يكون هناك قرار في نهاية الامر، يطلب فيه من المجلس العدلي اتخاذ قرار بإدانة هذا الشخص او ربما بوقف التعقبات عن شخص آخر، حسب ما يرتئي المحقق العدلي، لكن القرار النهائي يكون لهيئة المجلس العدلي، التي تتخذ قرارها وفق السلطة التقديرية المعطاة للقضاة الذين يؤلفون هذا المجلس”.
ولفت صفير إلى “أن عادة ما تحال إلى المجلس العدلي المسائل الخطرة التي تتعلق بأمن الدولة والاغتيالات السياسية. ولكن اذا أحلنا قضية الى المجلس العدلي، فهذا لا يعني ان هناك جدية او سرعة أكثر من المحاكم العادية اي النيابات العامة وقضاة التحقيق ومحكمة الجنايات، الموضوع هنا فقط موضوع توصيف، وأنه أحيل الى هيئة قضائية لا يمكن ان تخضع قراراتها لأي تمييز او استئناف، إنما فقط لإعادة المحاكمة أمام المجلس نفسه”.