طبقان أساسيّان على مائدة عشاء عين التينة الاربعاء:
الأول، رعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري لمصالحة شخصية وسياسية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بعد أن تدهورت علاقتهما إلى مستوى غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، في ظل توجّس جنبلاط من صفقة تعيينات بين الحريري ووزير العهد جبران باسيل. وكان تبدّل المناخ مع وقوف الحريري في وجه محاولة تطويق جنبلاط من بوابة حادثة قبرشمون، لكن لقاء أمس ذهب إلى ما هو أبعد، وأكّد أن “شوائب المرحلة السابقة تمّ تبديدها وباتت من الماضي”.
أما الطبق الثاني، فتمثّل باعطاء زخم للمبادرة التي يقودها اللواء عباس ابراهيم، الذي كان التقى أمس جنبلاط، وتتركز مبادرته على تسليم كل المطلوبين مقابل اقناع رئيس “الديموقراطي” طلال أرسلان بالتخلي عن مطلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي مع أن الأخير مع زال يصرّ على هذا المطلب، بالإضافة إلى تصلّب “التيار الوطني الحرّ” الذي يلوّح بتعطيل الحكومة ما لم تجرِ الإحالة إلى المجلس العدلي.
وجاءت أجواء عشاء عينة التينة وما واكبها من علامات تهدئة، ليس أقلها نشرة أخبار قناة “المنار” المسائية، في سياق مناقض لما يشتبه على أنه سيناريو تركيب ملف، يريد عزل حادثة قبرشمون عن السياق الاستفزازي لجولة باسيل والرفض الشعبي في منطقة عاليه لزيارته. وقد جرى تلمّس هذا الجو من الرواية التي شطح لها أمس وزير الدفاع الياس بوصعب الذي نصّب نفسه قاضي تحقيق، بادعائه أن “الوقائع على الأرض تظهر أن ما حصل هو مكمن وعرقلة”، أي كما لو كان هناك كمين مدبّر ومجهّز سلفاً يستهدف الوزير صالح الغريب، وكانت زيارة باسيل مجرّد حجّة لا أكثر لتحقيق هذا الغرض. واستدعى هذا الأمر تذكيراً من جنبلاط بالكيفية التي جرى فيها استباق القضاء وتركيب ملف في قضية زياد عيتاني، في وقت أخذت تتقاطع المعطيات لتظهر بأنّ التهديف لدى أرسلان وبوصعب يتركّز على وزير التربية أكرم شهيب، بحيث يجري زجّه في الموضوع إذا ما أمكن إحالة الملف إلى المجلس العدلي. فهناك قضايا ترحّل إلى محفوظات المجلس العدلي لترقد فيها، وهناك قضايا يشتبه بأنّ إحالتها إلى المجلس العدلي وليس الى القضاء العادي هو لتحويلها منصة للإنتقام من أخصام سياسيين.
في الموازاة، شدّد المجلس المذهبي الدرزي في اجتماعه بمشاركة جنبلاط على رفض “استباق بعض الجهات للتحقيقات واطلاق الأحكام المسبقة”، محذّراً من المسّ بوحدة الطائفة وشاجباً لغة “نبش القبور”.