نفّذ عدد من موظفي المُستشفيات الحكومية، أمس، اعتصاماً أمام مبنى وزارة الصحة العامة في بئر حسن في بيروت، احتجاجاً على عدم حصولهم على رواتبهم منذ عدّة أشهر. موظفو مستشفى إهدن الحكومي، مثلاً، لم يتقاضوا معاشاتهم منذ 18 شهراً، فيما لا يزال ينتظر زملاء لهم في مستشفى سير الضنية الحكومي الحصول على رواتبهم منذ ثمانية أشهر. كذلك الحال بالنسبة إلى موظفي مستشفى جزين الحكومي، الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ستة أشهر، وموظفي صيدا الحكومي منذ أربعة أشهر.
وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي المُشترك الذي يعانيه أغلب المُستشفيات الحكومية، حمل المحتجّون جملة من المطالب التي من شأنها، برأيهم، معالجة أزمتهم المتكررة جذرياً. هذه المطالب ترجمتها «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية في لبنان»، في بيان صدر عنها، ذكرت فيه ضرورة «إيجاد آلية واضحة وجدّية من أجل فصل الرواتب عن مُستحقّات المُستشفيات»، و«صرف مساهمات مالية عاجلة لحلّ أزمة الرواتب حصراً بالوقت الحالي».
وخلافاً لأمنيات المحتجين الذين وقفوا تحت المبنى لنحو ساعتين، آملين لقاء وزير الصحة جميل جبق، لم يلتقِ الأخير بهم أو بأحد الموفدين منهم «كما فعل مع المُستشفيات الخاصة (..)، ما اعتبر ذلك في خانة الرسالة السلبية من وزارة الصحة»، وفق ما ذُكر في بيان الهيئة.
رئيس لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين، قال في اتصال مع «الأخبار» إنه كان الأجدى بالوزير لقاء موظفي المستشفيات الحكومية التي تخضع لسلطة وصاية وزارة الصحة، «أو على الأقل أن يبدي اهتماماً كالذي أبداه منذ نحو أسبوع مع المُستشفيات الخاصة وموظفيها»، فيما لفتت إحدى الموظفات التي شاركت في الاعتصام إلى «شعور بالخيبة طاول الجميع بسبب عدم إيلاء أصواتنا الغاضبة أيّ اهتمام».
وإلى تسديد الرواتب، حمل المعتصمون مطالب أخرى تتمثّل بـ«الضغط على إدارة المُستشفيات الحكومية من أجل تطبيق مرسوم سلسلة الرتب والرواتب على جميع العاملين وتأمين الأموال اللازمة لها»، و«العمل على إيجاد حلول وظيفية قانونية للمتعاقدين دون اللجوء إلى أساليب ملتوية من قبل بعض الإدارات للتملص من إعطاء الحقوق». أمّا المطلب الأخير، فكان الضغط على إدارة مستشفى صيدا الحكومي لسحب الدعوى القضائية «بحق موظفين كانت جريمتهم الكبرى المطالبة بقبض رواتبهم والعيش بكرامة». الجدير ذكره في هذا الصدد أن مدير مستشفى صيدا الحكومي أحمد الصمدي، كان قد قدّم أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب دعوى ضد 13 موظفاً في المستشفى بتهمة إقفال مرفق عام والتهجم عليه، وذلك على خلفية تنفيذهم اعتصاماً للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.
بدوره أصدر المكتب الإعلامي لجبق بياناً لفت فيه إلى أن الأخير «لم ولن يكون يوماً إلا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة، ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس عمل ولا يزال يعمل على المطالبة بحقوقهم من دون ضجيج أو صخب إعلامي»، مُشيراً إلى أنه وقّع كل المستندات التي تسهّل وتسرع حصول الموظفين على رواتبهم وحقوقهم، «وأحالها على الجهات المعنية في الدولة لصرفها منذ أشهر، كذلك أحال دفعة أخيرة من المستحقات في شهر حزيران الماضي، وذلك بعلم رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين في المستشفيات».
وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ذكر البيان أن وزير الصحة العامة كان قد أرسل كتباً يطلب فيها من المؤسسات العامة الاستشفائية التزام تطبيق قانون السلسلة، إلا أن عدداً من المؤسسات لم يلتزم، «ما يجعل المشكلة الحاصلة مشكلة قانونية بحتة لا بد أن تعالج وتتابع بالطرق القانونية عبر القضاء الإداري»، وختم البيان بالقول: «إزاء ذلك، يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن أو المظلومية مراجعة القضاء الإداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة».
