استكملت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير العدل البرت سرحان، وحضور النواب رولا الطبش ونواف الموسوي، حكمت ديب، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، أسعد درغام وجورج عقيص البحث في قضية الشاب المتوفى حسان الضيقة وتابعت موضوع التعذيب في السجون. كما حضر ممثلون عن النيابة العامة التمييزية، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت موسى الى ان “هناك نقاشًا معمقًا ومهمًا جدا في موضوع التعذيب انطلاقا من قضية وفاة حسان الضيقة وما شاب هذا الامر، والتوسع الى موضوع التعذيب عموما تطبيقا للقوانين اللبنانية التي تمنع التعذيب منعا باتا. وسرد بعض النواب بعض حالات التعذيب بعجلات وأوضاع مختلفة، وقد قدمت الى وزيرة الداخلية للتحقيق فيها والى وزارة العدل”.
واتخذت اللجنة بعض التوصيات من اجل تطبيقها في وزارتي الداخلية والعدل:
استعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة حسان الضيقة، واحالته على المراجع المختصة.
توصية الى التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف حسان الضيقة لرؤية اذا كان هناك مخالفات للاجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء.
اجراء تحقيق شفاف مع القوى الامنية التي تقوم بالتحقيق اذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع حسان الضيقة. وعلينا ان ننتظر نتائج التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الامنية المعنية.
استعجال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب واقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها.
تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب.
وجوب تعيين اطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي.
مواجهة المحامي فور الاحتجاز، وهذا حق لأي مدعى عليه.
عدم احالة شكاوى التعذيب من القضاء الى الضابطة العدلية، كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسان الضيقة.
وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين عن المدعى عليه وكتاب المحاكم من دون انتظار اشارة القضاء.
موضوع التعذيب مهم جدا ويجب ان يتوقف كليا وهناك ممارسات يجب ان تتوقف.