في موازاة المعالجات السياسية والأمنية والقضائية الجارية على قدم وساق لحادثة قبرشمون، خرقت عودة البعض إلى العزف على وتر التعطيل الحكومي للمشهد السياسي معيدة إلى الأذهان حقبات كلفت البلاد كثيرا من تصفية الحسابات السياسية، والشلل الحكومي، وهو ما كاد يغرق فيه مجلس الوزراء، لو أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يبادر إلى إلقاء كلمة أمنت المخرج اللائق الكفيل بحفظ ماء وجه أعضاء تشكيلة “إلى العمل”.
وإذا كان ما جرى على هامش “جلسة الحكومة القصيرة”، يعد أولى المحطات التي استخدم فيها الثلث المعطل بشكل جدي في وجه رئيس الحكومة، الشريك الأول للتيار الوطني الحر في التسوية الرئاسية، التي لا يوفر الجميع فرصة لمدها بالأوكسيجين الضروري لإبقائها على قيد الحياة كلما دفع بها أطرافها إلى الرقص على حافة الانهيار، فإن الاصرار على إحالة الملف الى المجلس العدلي، أتى ليزيد الطين بلة، وهو ما جدد التأكيد عليه رئيس الحزب الديموقراطي طلال إرسلان عقب لقائه وزير الدفاع الياس بو صعب، في وقت كانت كل المعطيات المتجمعة في أفق هذه القضية الشائكة، تشير إلى أن وساطة اللواء عباس ابراهيم كانت تهدف إلى صرف النظر عن هذا المطلب، مقابل تسليم المطلوبين (الاشتراكيين) المشتبه بمشاركتهم في إطلاق النار الأحد الفائت.
وفي السياق، تلفت مصادر مراقبة عبر “المركزية” إلى أن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لم ينتظر أكثر من بضع ساعات على وقوع الحادثة ليضعها في إطار ما سماها محاولة لاغتياله ورئيس التيار الوطني الحر، وهو ما اعتبره إرسلان وحليفه، التيار البرتقالي، سببا كافيا لنقل الملف إلى المجلس العدلي، مشيرة إلى أن هذا المطلب هو الذي كاد يطلق رصاصة الرحمة الأولى على الحكومة ذات التركيبة الهشة أصلا.
إلا أن المصادر لا تفوّت فرصة الاشارة إلى أن معلومات صحافية نسبت إلى سياسيين مقربين من إرسلان كلاما مفاده أن التحقيقات أظهرت أن ما جرى في قبرشمون لم يكن بسبب كمين أعد لأحد المسؤولين، معتبرة أن في ذلك اعترافا من جانب الحزب الديموقراطي بانتفاء الحاجة إلى نقل الملف إلى المجلس العدلي.
وتلفت المصادر إلى أن ما يمكن تسميتها “الرواية الجديدة” لحوادث الأحد الفائت أتت لتؤكد أن ما سجل على هامش الجلسة الحكومية الثلثاء ليس مجرد نتيجة للتضامن الوزاري الذي سارع كل من التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي إلى رفع لوائه لتبرير التأخير في المشاركة في الجلسة الحكومية، بل هو رسالة مشفرة إلى الرئيس الحريري ومعه كل المناوئين لمحور 8 آذار الحاضرين في الحكومة، ومفادها أن موازين قوى جديدة قد تقلب طاولة التسوية في وجه الجميع عندما تدعو الحاجة السياسية. ولتحقيق هذا الهدف، يكفي اللجوء إلى السلاح الأمضى: الثلث المعطل.
غير أن المصادر تسارع إلى الاشارة ختاما إلى أن لا مصلحة لأحد في الاجهاز على التسوية في هذا التوقيت، بدليل أن التيار الوطني الحر أكد في الساعات الماضية أنه على تنسيق وتواصل دائمين مع الحريري.
