أبدت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا عبر «الجمهورية» استغرابها لما صدر من تسريبات لا هوية لمطلقيها، تتساءل عن «الميثاقية» في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بسبب غياب الوزراء الدروز عنه. ودعت من لم يكشف عن هويته الى مراجعة قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 102 تاريخ 16 أيلول 1982(المادة 7) والذي قال بوضوح، انّ المجلس ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية ويضمّ رئيس الوزراء نائباً للرئيس وأعضاء حُكميين هم وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والاقتصاد. كذلك نصّت الفقرة 2 من المادة نفسها انّه يحق لرئيس المجلس الأعلى ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة أعمال المجلس حضورهم.
ودعت المصادر الوزارية الذين تناولوا الاجتماع الأخير للمجلس الاعلى للدفاع الى «وقف النفخ الطائفي والمذهبي والكف عن تضليل الرأي العام والعزف على اوتارهما، وافتعال إشكالات لا معنى لها ولا مضمون ولا تأتلف مع دعوات التهدئة الصادرة عن معظم القيادات الرسمية والسياسية والروحيّة بهدف معالجة ما حصل الأحد الماضي في منطقة عاليه، بما يحفظ الاستقرار الأمني ويمّكن الأجهزة القضائية من القيام بدورها من دون ضغط واستباق للتحقيقات».
من جهة أخرى، اضافت المصادر، انّ من حضر اللقاء لديه ما يبرره في نظام المجلس الأعلى. ولذلك، ورداً على أي ملاحظات، أشارت الى ان مشاركة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي من خارج الأعضاء الحكميين اجتماع الاثنين الماضي، جاء بناء على طلب رئيس الجمهورية، وكذلك حضور القادة الأمنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمسؤولين عن المخابرات في الجيش وقوى الامن، وذلك نظراً الى طبيعة المواضيع التي طُرحت في الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً النائب العام التمييزي بالنيابة القاضي عماد قبلان نظراً لكونه باشر التحقيقات في ما حصل.
واوضحت المصادر، انّ مشاركة القادة الأمنيين في الاجتماع مسألة طبيعية، لأنّ البحث تركّز على هذه الأحداث التي تابعتها الأجهزة الأمنية التي تقع تحت أمرتهم ولديهم التقارير المفصّلة عنها.
وعن صلاحيات المجلس ودوره قالت المصادر، انه يتخذ إما توصيات تُرفع الى مجلس الوزراء اذا كانت طبيعتها تتطلب إتخاذ قرارات في شأنها، وكذلك للمجلس أن يطلب الى القادة الأمنيين إتخاذ إجراءات تدخل في صلب مهماتهم الأمنية ولا تحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، ولم يحصل ان تجاوز المجلس الأعلى، لا في اجتماع الاثنين الماضي، ولا في غيره من الاجتماعات، الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وكل ما قيل خلاف ذلك يندرج في إطار سياسي لا صلة له بالواقع القانوني الخاص بمهمات المجلس ومسؤولياته.