أعرب النائب نعمة افرام عن موقفه مما جرى مؤخرا من أحداث في الجبل، مشيرا الى “إنها الهواجس عينها للمكونات الحضارية ضمن مسار تاريخي أنتج المئوية الأولى للبنان على ما هو عليه اليوم. أنا لست مع استعادة الماضي الأليم، فقد طويناه في المصالحة التاريخية. وأدعو إلى خطاب سياسي هادىء ومع المعالجة الأمنية والقضائية والسياسية لما جرى في الجبل”.
وقال في تصريح له: “كفى اقتتالا ولنبن بلدا، ووحده التطوير في النظام ناحية الدولة المدنية مع اللامركزية الموسعة”.
دوليا، أعلن افرام “أنه لا يخاف من صفقة القرن وقد تكون ولدت ميتة أساسا، في حال اقبلنا عليها موحدين في موقف وطني جامع، فنجيرها لتصب في صالح لبنان”. مشددا على “محورية الاقبال على حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية”.
وقال:”أنا مع الذهاب إلى أبعد من النأي بالنفس، أنا مع الحياد الإيجابي ونحتاج مسارا لاستعادة بنية منتجة للدولة اللبنانية مع حصرية السلاح”. معتبرا “أن التعيينات أمر أساسي وأنا مع ألا تحصل إلا بطريقة أبعد ما يمكن عن السياسة، لكن الواقع يشير أن كل قوة سياسية تسعى إلى تثبيت مواقعها في الدولة، لذلك، يجب أن يكون هناك آلية لوصول الأكفأ والنزيه أقله”.
عن التقرير الأخير لبعثة صندوق النقد الدولي، أشار إلى أنه “ضد زيادة الـ TVA ومع تلغيم المعابر غير الشرعية، فكيف نستطيع منع تسرب الإرهاب والإرهابيين ونفشل في ضبط التهريب عبر المعابر؟ إن مكافحة التهرب الضريبي أساسية في دعم الواردات كما مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. ومن هنا يبدأ الإصلاح البنيوي في الموازنة”.
وأضاف “الشعب اللبناني ليس جاهزا ليدفع 5 آلاف ليرة ضريبة إضافية على البنزين، وكل ما نجمعه من جباية في الدولة يذهب في 80 % منه لدفع الرواتب والتعويضات، والرواتب في الدولة اللبنانية تكلف 8,5 مليار دولار في وقت تجبي فيه فقط 10 مليار فقط، لذلك أطلقت في لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية مسار تشخيص الخلل في الإدارة العامة، وطلبت من كل وزارة ومؤسسة عامة اقتراح إعادة هيكلة مع مؤشرات قياس لنذهب إلى اقتصاد منتج، ذلك أن هيكلية الإدارة والتوصيف الوظيفي وآليات العمل تعود إلى الستينات. ونحن بقدر ما نحتاج إلى إعادة هيكلة القطاع العام، نحتاج أيضا إلى تصغير حجم هذا القطاع والذهاب باتجاه الشراكة مع القطاع الخاص ما يعزز النمو ويخلق فرص عمل”.
وأشار الى “أن الحل المثالي للنفايات يحتاج مساحة جغرافية كبيرة أي مئات آلاف الأمتار، فهل من المقبول أن تستمر النفايات مرمية في كل مكان؟ علينا أن نبحث عن حلول مركبة والحلول المثالية تحتاج وقتا طويلا ومواقع جغرافية كبيرة. وفي هذا الإطار، سبق أن وجهت سؤالا للحكومة اللبنانية، لم لم تتشكل حتى الآن الهيئة العليا لإدارة النفايات الصلبة؟”.
وعبر افرام عن “وجود فسحة من أمل بعد أن يتم إقرار موازنة العام 2019 تمكن لبنان من أن يأكل من تعبه وعرق جبينه وليس بالشحادة، شرط إقرار خطة أو موازنة خمسية تهدف إلى تصفير العجز في النهاية، والمطلوب تغيير DNA الاقتصاد اللبناني برؤية اقتصادية – اجتماعية ويجب البدء في أسرع وقت ممكن بموازنة العام 2020 وعندما تنخفض الفائدة مع تخفيض العجز سيشعر المواطن بالارتياح”.
ودعا في مجال الإصلاح البنيوي إلى “قيام الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والنفايات والطيران المدني”.
عن تحرك العسكريين المتقاعدين وغيرهم قال:”ما يجري اليوم من تحرك مطلبي لهم هو ناجم عن التعاطي في قضايا صغيرة في الموازنة لا توفر الايرادات المطلوبة من ناحية، وأشعر كأن هناك نفس ضد الجيش اللبناني. كيف ننزل كلفة طعامه إلى 3 الاف ليرة في اليوم؟ لتوفير 30 أو 40 مليون دولار؟”