تحولت محرقة النفايات التي تنوي بلدية بيروت استحداثها تحت مسمّى “معمل التفكيك الحراري” الى قضية رأي عام. وفيما جرت محاولات حثيثة لإقرار دفتر الشروط المتعلق بها وسط اعتراضات، فقد بدا واضحاً أن الأرض لإقامة هذا المشروع لم تتأمن بعد، في ظل تأكيد رئيس البلدية جمال عيتاني لصحيفتنا “ان عدم إيجاد أرض للمحرقة يعني إلغاء المشروع”.
وأمام احتشاد ناشطين ومواطنين انضم اليهم بضعة نواب أمام القصر البلدي تزامناً مع جلسة بت المجلس البلدي بنود المحرقة، إضطر المجلس الى إرجاء ذلك إلى وقت لاحق وسط تأكيد من عيتاني أنّ أعضاء “القوات” و”التيار الوطني الحر” وأربعة آخرين طلبوا دراسة الملاحظات حول المحرقة ولهذا تم تأجيل بت البنود.
في هذا الوقت انحسرت العاصفة “الأنتي جنبلاطية” بعض الشيء، وظهر أن عشاء عين التينة أمس الأوّل قد أثمر، من ناحية قطع الطريق على المسعى لتحويل المطلوبين في حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وفي ظل تشديد من رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط على أنّ هذه الإحالة “ليست مزحة وستأخذ الدروز إلى مكان صعب جداً”. وفيما يواصل اللواء عباس ابراهيم جهوده لتسليم جميع المطلوبين، وسلّم “الإشتراكي” خمسة منهم بالفعل، ويطالب حزب النائب طلال أرسلان بتسليم ثلاثين يستبعد أن يكونوا كلّهم متورّطين، لوحظت علامات عدم الإرتياح لدى وزير العهد جبران باسيل لمسار الأمور، مع استبعاد التصادم مع الحريري بهذا الصدد، فيما يجمع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بين تفهّم أهمية المعالجة السياسية وبين الغضب من سلبية جنبلاط في الفترة الأخيرة.
بيد أنّ تراجع وتيرة الحماوة السياسية لا يعني أن الطريق أمام استئناف عمل الحكومة أصبح سالكاً، وينتظر أن يتواصل رئيسها سعد الحريري مع عون لتقرير مصير جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك فيما عاد موضوع زيارة باسيل إلى طرابلس إلى التداول، مع تسريب أجواء بأن الزيارة ما زالت قائمة رغم كل الدعوات لإلغائها أو تأجيلها. ومن ناحيته، شدّد النائب السابق مصطفى علوش على أنّ “تيار المستقبل لا يرفض هذه الزيارة، لكن على باسيل أن يعرف أن أبناء المدينة لا يرحّبون به ويعتبرون زيارته استفزازية”. أما النائب فيصل كرامي فقد بدا مبتهجاً بهذه الزيارة واعتبر ان المدينة “مفتوحة للجميع وخصوصاً للتيار الوطني الحرّ”.
