أكدت بلدية القاع أن “معاناة مزارعي سهل القاع والبقاع الشمالي كبيرة جدا، جراء التهريب القائم على قدم وساق من المعابر البرية غير الشرعية لجميع أنواع المنتجات الزراعية التي تزاحم منتجاتهم وعدم تأمين أسواق خارجية للتصدير”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “عدم وضع روزنامة زراعية تنظم الإنتاج الزراعي ودفع تكاليف باهظة من محروقات ويد عاملة ونقل وسمسرة في الأسواق كلها عوامل وضعت المزارع تحت أعباء كبيرة لن يستطيع تحملها، وهذا الأمر خطير جدا سيجعل الأراضي الزراعية عرضة للبيع والشراء وتغيير هويات الأرض واستقرار المجتمع السياسي والأمني والإنمائي، إضافة إلى أن الدولة لا تنظم القطاع الزراعي ولا تدعم المزارعين بأي شكل من الأشكال وهي حتى لم تدفع لهم التعويضات المستحقة عن السيول والبرد التي أصابتهم في السنوات الأخيرة”.
ولفتت إلى أن “منع حفر الآبار في ظل غياب إمكانية استحصال المزارع على ترخيص قانوني لحفر بئر ولا مصدر للمياه غير الآبار الارتوازية والدولة لم تباشر ولا تنوي دراسة مشروع العاصي والمباشرة بتنفيذه، مع العلم أن إنتاج سهل القاع صحي وغير ملوث كونه يروى مباشرة من الآبار الأرتوازية ولا مياه آسنة تلوثه”.
وشددت على أن “التوجه إلى الدولة ووزاراتها لدعم المزارعين ودفع تعويضاتهم وتأمين أسواق للتصدير أو حتى الضغط على الجهات الدولية المانحة لشرائه وتوزيعه على النازحين لن يجدي نفعا”، داعية “اللبنانيين في الداخل والمهجر المساعدة على تصريف الإنتاج ومساعدة المزارعين وعائلاتهم على الاستمرار بأعمالهم وأراضيهم”.
