فيما تمّ ترحيل جلسة مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل لتجنيب الحكومة اي تفجير من الداخل، على أمل ان تكون الاتصالات نجحت في إنهاء ذيول الاحداث ومضاعفاتها، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ المعالجات المطروحة تسير على خطين متوازيين: مقابل استبعاد إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، إجراء معالجة امنية – سياسية توفّر النتيجة المطلوبة من دون الذهاب الى المجلس العدلي، وذلك عبر تسليم القتلة وإنهاء التشنج السياسي السابق لما جرى واللاحق له، وهذا ما يعمل عليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
المعالجات المطروحة تسير على خطين متوازيين
