كتبت غادة حلاوي في صحيفة “نداء الوطن”:
مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، المتوقع بعد نحو ثلاثة اشهر، “انصرف قضاة غرفة الدرجة الأولى للمداولة بشأن ما إذا كان الادعاء قد أقام الدليل على قضيته من دون شك معقول في القضية”.
وكشف مصدر قضائي لـ”نداء الوطن” أن الغرفة أبلغت الجهات المعنية في المحكمة بأن الحكم سيصدر “بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الحالي نظراً إلى حجم الوثائق والأدلة وحساسية بعض هذه البيانات، حيث تعمد الغرفة إلى دراسة الإفادات والأدلة وتقاطع ما جاء في شهادات 307 شهود كي تخلص إلى نتيجة مرضية، وهي بعد ذلك تبدأ مرحلة كتابة القرار مع مسوغاته وفذلكته، وكل ذلك يحتاج بعض الوقت”.
وأوضح أن “هيئة الإستئناف تتحضر لمرحلة ما بعد حكم البداية، فهناك رأيان بهذا الخصوص، رأي يقول بعدم جواز الإستئناف في ظل غياب المتهمين ومن دون وكالة مباشرة منهم، ورأي آخر يجيز ذلك ويعتبره إمتداداً للتكليف الأول”. وقال المصدر إن “هذا الأمر ستناقشه هيئة الإستئناف إذا عرض عليها وتكونت قضية وتتخذ في شأنه القرار المناسب”.
غير ان الناطقة الرسمية باسم “المحكمة” وجد رمضان اعتبرت ان “من السابق لأوانه التحدّث عن مرحلة الاستئناف لأن الحكم لم يصدر بعد”. وقالت لـ”نداء الوطن”: “تسير غرفة الدرجة الأولى بعملها بما يمكنها من سرعة. وقد استغرقت المحاكمة أربع سنوات ونصف السنة، والأدلة في هذه القضية ضخمة ومعقدة. وانصرف القضاة الى استعراض وتقييم أكثر من 3000 بيِّنة ومحاضر الجلسات واستغرق الأمر 415 يوماً. يتداولون في مسألة ما إذا كان الادعاء قد أثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بما لا يدع مجالًا لشك معقول. وعلى غرفة الدرجة الأولى أن تتناول بالتحليل الدقيق الأدلة وحجج الفرقاء المتضاربة. ولا بدّ لها من أن تكون مقتنعة بلا أي شك معقول بأن المتهم أمامها مذنب كي يجوز لها أن تدينه بأي تهمة واردة في قرار الاتهام، ويجب عليها أن تبيّن الأدلة التي يقوم عليها حكمها وأن تعلل هذا الحكم”. وتابعت: “بعد النطق بالحكم، بناءً على الحكم بالبراءة أو إدانة المتهم، يمكن للفرقاء تقديم استئناف طعناً بالحكم و/أو العقوبة المفروضة”.
وعن تضارب المعلومات المسرّبة بشأن احتمال صدور القرار الإتهامي بالقضايا الثلاث المرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 وهي: محاولتا اغتيال الوزرين مروان حمادة والياس المرّ، واغتيال جورج حاوي، قالت رمضان “إن هذه القضايا في مرحلة التحقيق. وتمت إحالتها إلى المحكمة من قبل السلطات اللبنانية، بناءً على قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في 19-8 -2011 “. غير ان “إنشاء الاختصاص القضائي في القضايا الثلاث المرتبطة لا يعني بالضرورة انه سيؤدي إلى قرارات اتهام جديدة”. وقالت “عندما يقتنع المدّعي العام بوجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، يودع قرار اتهام امام قاضي الاجراءات التمهيدية للتصديق ويرفقه بالعناصر المؤيدة التي جمعها خلال مرحلة التحقيق”.
ونفت رمضان ان يكون ” لبنان كدولة لا يتسلم التقرير المالي السنوي والموازنات السنوية التفصيلية”، وذكّرت بأن “لبنان عضو في لجنة إدارة المحكمة الخاصة بلبنان التي تتألف أيضاً من ممثلين عن بلدان أخرى، وبلدان مانحة للمساهمات في ميزانية المحكمة: كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لجنة الإدارة لا تؤدي أي دور في الإجراءات القضائية، إنما تقدم المشورة بشأن الجوانب غير القضائية لعمل المحكمة: هي مسؤولة عن الإشراف الإداري الخارجي الذي يشمل قضايا مثل مراجعة ميزانية المحكمة وإقرارها، وجمع الأموال، وتشجيع الدول كافة على التعاون مع المحكمة. كما تعيّن لجنة الإدارة مدقّقاً خارجياً (Auditor) لإجراء تدقيق في حسابات المحكمة ثم مراجعة تقارير التدقيق هذه”.
وتابعت: “يشارك ممثل لبنان الدائم في الأمم المتحدة في كل مرحلة من هذه العملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جميع أعضاء لجنة الإدارة”.
ويبقى السؤال الأساسي هل ستحقق المحكمة غايتها بكشف الحقيقة ووقف الجريمة السياسية، أم سيتحول حكمها الى مناسبة لمزيد من الإنقسامات على خلفية شرعية المحكمة ومهنيتها؟
ويشار إلى أنه في العام 2009 أنشئت المحكمة. وفي 28 تموز من العام 2011 صادق قاضي الإجراءات التمهيدية على القرار الإتهامي السري، وبدأت المحاكمات بتاريخ 16 كانون الثاني من العام 2014.
وبين بدء المحاكمات وانتهاء المرافعات الختامية في 21 أيلول 2018، نحو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، شهدت قاعات المحكمة في لاهاي نحو 475 جلسة محاكمة وعرضت 3131 بينة، هي خلاصة عمل فريقي الادعاء والدفاع على حد سواء، يضاف اليهما عمل وحدة المتضررين.
