شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي على “أهمية الأدوار التشريعية والرقابية التي يقوم بها مجلس النواب من خلال مناقشة النواب للموازنة في لجنة المال والموازنة وتعليق بعض المواد التي تتطلب إيضاحات وتعديلات من دون أن تمس بالمحافظة على خفض نسبة العجز”.
ورأى، أمام وفود بلدية وشعبية زارته في مكتبه في بنت جبيل، أن “الأوضاع المحيطة بنا تتطلب ارتقاء ووعيا في الأداء والمسؤولية الوطنية والشعبية لطي صفحة التجاذبات، وفتح صفحة ترتكز على الأسس والقواعد والمعايير القانونية والدستورية بدون اختراع مفاهيم ومصطلحات ونظريات لا علاقة لها على الإطلاق بكيفية تسيير شؤون البلاد والعباد”.
وجدد “إعلانه أن نواب القضاء، بالتنسيق مع وزير المال ووزير الأشغال العامة، توصلوا إلى تجميد قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي فيه إجحاف بحق قرى وبلدات القضاء، وتم إبلاغ هذا الموقف إلى اتحاد بلديات بنت جبيل واتحاد بلديات القلعة”.
واعتبر أن “تقارير بعض المؤسسات النقدية الدولية السلبية تجاه لبنان مردها إلى موقف لبنان الرسمي والشعبي من صفقة القرن”، متابعا: “هناك أهمية لإنجاز الموازنة في الأيام المقبلة وضرورة إرسال قطوعات الحسابات كي تنتظم قانونا مالية الدولة”.
وأكد “انحياز الرئيس نبيه بري إلى عناوين الوحدة والحوار والاستقرار والسلم الأهلي ضد كل من يهدد أمن البلاد والعباد في راحتهم ولقمة عيشهم”، مطالبا بـ”تبريد الرؤوس الحامية ونبذ التوترات، وخاصة أن الوضع الراهن يتطلب وعيا وحكمة وإرادة وقدرة على طي صفحة التذاكي والتشاطر وفتح صفحة من التوافق والتفاهم وحس المسؤولية”.
