أعلنت نقابة معلمي المدارس الخاصة في بيان انطلاق العد العكسي لتحركها المقبل الهادف إلى الضغط في اتجاه دفع المؤسسات التربوية إلى تطبيق القانون 46 أي سلسلة الرتب والرواتب، مشددة على أنها ستكون بالمرصاد لكل محاولات فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً وان 5 تموز موعد تجديد العقود المدرسية. ما هي الخطوات المقبلة التي تُعدّ لها النقابة؟
نقيب المعلمين في المدراس الخاصة رودولف عبود قال لـ”المركزية”: “قريباً ندخل في السنة الثانية على صدور القانون وما زال معظم المدارس بين أخذ ورد ولم تطبق القانون حتى انها ترفضه. نذكر اننا في بداية عام دراسي و5 تموز موعد تجديد العقود المدرسية، لهذا بدأنا بالتذكير باكراً بوجوب البتّ بموضوع تنفيذ القانون، كي لا يتفاجأ أحد لاحقاً بالخطوات التصعيدية التي قد نقوم بها”.
وأضاف: “يهمنا ان تُفعّل الامور مجددا والا نبقى في المنطقة الرمادية بينما المطلوب البت في القانون، إما الغاؤه واما ابقاؤه. نحن منفتحون، والمعنيون يعرفون هذا الامر، ويهمنا أكل العنب لا قتل الناطور”.
وعن التحركات المقبلة، أشار إلى “أننا سنرى مسار الامور لنبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً واننا شهدنا حتى قبل 5 تموز، حالات صرف تعسفي اكثر من السنة الماضية. لكننا ننتظر الانتهاء من احصاءاتنا حتى نتمكن من إعطاء الارقام الصحيحة للطرد التعسفي”.
وأضاف: “يهمنا ان تصدر الاحكام القضائية، وقد صدر حكم لزميلة لنا يعطينا الحق في أن يطبق صندوق التعويضات القانون 46 مع الدرجات الست، وننتظر الاحكام في الدعاوى الاخرى”.
ولفت الى “ان النسبة الاكبر من المدارس لم تطبق القانون، وهي نفسها التي تتخذ تدابير صرف تعسفي بحجة الكلفة، وتصرف معلميها ذوي الخبرة وتستبدلهم بالاقل كلفة. وانا اقول ومصرّ، ان هذا الامر سينقلب عليها بشكل سلبي، لأنهم يصرفون المعلمين الكفوئين واصحاب الخبرة”.
الا يجدر اعادة النظر بوضع هذه المدارس؟ أجاب: “هذا ما ندعو اليه. واكثر من ذلك، المدارس التي لا تدفع لصندوق التعويضات والتي لا نعرف في اي وضع سيكون معلموها والذي هو وضع غير قانوني، لا تلاحق كما يجب. انا لا اعارض حتى ان تذهب الى الاقفال، وان يعرف زملاؤنا في هذه المدارس، أن لا يمكن اطلاق تسمية “مدارس” عليها. هذه هي المشكلة. والا تذهب المدارس الجيدة بعزا تلك السيئة. ولتتحمل كل مدرسة مسؤوليتها القانونية، وليبت في وضع المدارس غير القانونية”.
وعن المطالبة بفصل التشريع، أوضح “أن المطلب ليس فصل تشريع بقدر ما هو عدم دفع زيادات، أكان في القانون 46 او مستقبلاً، وهذا امر مرفوض. وهم لا يعرفون ان هناك الكثير من المواد القانونية التي تُعنى بوحدة التشريع غير ارتباطنا في قضية سلسلة الرتب والرواتب مع القطاع العام. فصل التشريع يحتاج الى إعادة نظر وتطوير. وانا مع تطوير القوانين كافة التي تعنى بالقطاع التربوي الخاص، وان يكون سلة متكاملة”.
وتابع: “اتصور انهم اصبحوا يعون ان هذا عنوان كبير يحتاج الى وقت وعمل قانوني كبيرين وتشريعات جديدة وتغيير أخرى موجودة”.
وختم عبود: “ننتظر تطور الامور بعد الامتحانات علها تتحرك، وسنحاول لقاء وزير التربية اكرم شهيب لنرى اذا ما كان يُحضر لشيء بعد الموازنة”.
