كتب محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط:
قالت مصادر وزارية بأن استمرار مساعي التهدئة لاستيعاب التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على الحوادث الدامية التي حصلت في إحدى بلدات قضاء عاليه ستفتح الباب أمام معاودة التواصل بغية تغليب الحوار على ما عداه من الخيارات التي لا تخدم الجهود السياسية الرامية إلى تحصين المصالحة الدرزية – المسيحية في الجبل، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن لا مصلحة في ربط تنقية الأجواء بإحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي كما يطالب رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان بدعم من رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل.
وكشفت المصادر الوزارية أن إصرار خصوم رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على إحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي طُرح في اللقاء الذي جمع جنبلاط بالرئيس سعد الحريري برعاية مباشرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي نجح في إعادة العلاقة بينهما إلى ما كانت عليه في السابق.
وقالت إن الرئيس بري شدد على الترابط بين السياسة والأمن والقضاء، ورأى – كما تقول المصادر الوزارية – أن هناك ضرورة لتغليب الحل السياسي على أي خيار يمكن أن يرتدّ سلباً على الاستقرار في البلد، وأكدت بأنه ذهب في صراحته إلى أقصى الحدود عندما التقى وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي كرر أمامه مطلب إحالة حوادث الجبل إلى المجلس العدلي.
وكان جواب الرئيس بري على طلب الغريب – بحسب المصادر الوزارية – أنه يجب انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية، خصوصاً أنها ستُبيِّن ما إذا كان الذي حصل يهدد السلم الأهلي ويشكل اعتداءً على أمن الدولة أم أنه كان وليد ساعته. ولفتت إلى أن ما قاله الرئيس بري للوزير الغريب ينسجم مع موقف رئيس الحكومة، وقالت إن جنبلاط أبدى من جانبه كل إيجابية بقوله إنه تحت سقف القانون ولديه كل استعداد للاحتكام إلى القضاء والتجاوب مع طلب تسليم المشتبه بهم بلا أي تردّد.
ونقلت المصادر عن قياديين في «التقدمي» عتب جنبلاط على رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً أنه كان أول من تجاوب مع طلبه بإقفال ملف الشويفات الذي ذهب ضحيته الناشط في «التقدّمي» علاء أبو فراج، لكن من أفشل مسعاه هو أرسلان. وسألت: هل يأتي إصرار باسيل على إحالة هذه الحوادث إلى المجلس العدلي من دون علم الرئيس عون؟ وأكدت أن جنبلاط أبدى كل استعداد للحوار والانفتاح مع كل الأطراف المعنية بمن فيهم «التيار الوطني»، وقالت إن هذه المسألة كانت موضع نقاش بين الحريري والوزير وائل أبو فاعور وأمين السر العام في «التقدمي» ظافر ناصر موفدين من قبل جنبلاط.
ولم تستبعد المصادر استعداد الحريري لإعادة قنوات التواصل بين باسيل وقيادة «التقدّمي» التي أعدت برنامجاً لعقد لقاءات تشمل البطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات مسيحية بهدف شرح موقفها من حوادث الجبل الأليمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفداً من «التقدّمي» سيلتقي اليوم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على أن يزور لاحقاً البطريرك الراعي وقيادات مسيحية، فيما التواصل مع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل لم ينقطع وهو أبدى استعداداً للقيام بجولة في الشوف وعاليه اقتناعاً منه أن المصالحة راسخة. كما أن الاتصالات مفتوحة بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب طوني سليمان فرنجية، إضافة إلى التواصل مع النائب السابق بطرس حرب وآخرين.
وفي السياق نفسه، يتحضّر رئيس «التقدّمي» للقاء عدد من السفراء العرب والأجانب وعلى رأسهم سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي لشرح موقفه مما حصل، رغبة منه بوضع النقاط على الحروف.
ويبقى السؤال، هل يبادر من يعنيهم الأمر إلى ملاقاة جنبلاط في منتصف الطريق للعبور بلبنان وتحديداً الجبل إلى بر الأمان، خصوصاً أنه مع المبادرة التي يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم؟
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إبراهيم لم يتحرك بسرعة لو لم يلق مباركة من معظم الأطراف، بدءاً بالرئيس بري وقيادة «حزب الله» في ضوء ما تردد بأنه بادر إلى فرملة موقفه تصويباً لردود الفعل على الموقف الذي أعلنه القيادي في «حزب الله» وزير الدولة محمود قماطي خلال زيارته أرسلان، والذي اعتبر من قبل أكثر من طرف بأنه تمادى بعيداً في الانحياز إلى خصوم جنبلاط.
ومع أن إبراهيم يتابع مهمته ويلقى كل تجاوب من قبل «التقدمي» بتسليمه المشتبه بهم في هذه الحوادث، فإن لديه مهمة أخرى تتعلق بضرورة تجاوب أرسلان بتسليم من شاركوا في إطلاق النار وكانوا في عداد الموكب المرافق للوزير الغريب، خصوصاً أن «التقدمي» كان سلّم لائحة بأسماء هؤلاء، وهي الآن في عهدة إبراهيم والنيابة العامة التمييزية.
وهناك من يعتقد أن الرئيس بري تدخّل في الوقت المناسب وكان وراء تأمين النصاب لجلسة مجلس الوزراء التي تأجّلت بناء لقرار من الرئيس الحريري رغبة منه بإعطاء فرصة للاتصالات السياسية لاستيعاب التأزم وتغليب الحل السياسي. وتردد أن بري تمنى على «حزب الله» عدم مقاطعة الجلسة، كما أجرى اتصالات كانت وراء حضور الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية إلى السراي ما أدى إلى تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التي بادر الحريري إلى تأجيلها لأنه ليس في وارد إقحام المجلس في اشتباك سياسي هو في غنى عنه.
لذلك جاء تدخّل الرئيس بري لقطع الطريق على من يحاول تطيير النصاب بدلاً من تأمينه، رغم أن الرئيس الحريري كان اتخذ قراره بتأجيل الجلسة، لأن مجرد لجوء أي طرف إلى تطيير النصاب سيقحم البلد في أزمة سياسية تتجاوز شخص رئيس الحكومة إلى السؤال عن التعدي على صلاحياته ومن خلال وجود نيات مبيّتة للإطاحة باتفاق الطائف.
وترى المصادر الوزارية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما ليس على صعيد العودة إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء فحسب، وإنما لجهة مدى الاستعداد للتجاوب مع انفتاح جنبلاط على الحوار في ظل الاحتكام إلى القضاء وصرف النظر عن إحالة الحوادث الدامية على المجلس العدلي، خصوصاً أن من أدار المعركة السياسية ضد «التقدّمي» أخطأ في تقدير ردود الفعل ولم يُحسن التعامل مع «الخصوصية» التي يتمتع بها البيت الدرزي والتي لا تسمح بالاستعانة بفائض القوة الخاص بأطراف من خارج هذا البيت للإغارة سياسيا على جنبلاط.
