أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون، ان “الوزير جبران باسيل دعا في خطابه من الكحالة إلى ضرورة بقاء اهل البلدة بدفاعهم عن الشرعية كما كانوا دائما، وفي صوفر تحدث عن الانفتاح ومد اليد الى الآخر”، لافتا الى ان “من لديه تاريخ يخجل منه، يعتبر خطابات باسيل نبشا للقبور، فالانسان يفتخر بتاريخه ويأخذ منه عبرة للمستقبل، والبعض ممن استفزوا لديهم تاريخ اسود بما ارتكبوه، وكانوا يقفون مع الفلسطينيين والغرباء بمواجهة ابناء بلدهم وأكل حقوقهم”.
وقال عبر “اذاعة لبنان”، ان “هناك مسارات مهمة عدة في البلد كالموازنة والخطة الانقاذية التي ستليها، وان ما استجد بعد حادثة الجبل يطرح في العمق المشكلة التي نظن في كل مرة اننا تخطيناها، فيعيدنا الواقع الى ايام اعتقدنا انها انتهت ويضعنا في هاجس إمكان عودتها في أي لحظة”.
وسأل: “أين المصالحة بعد الذي حدث وهل هي حقيقية؟ الاختلاف بالرأي والموقف، والذي يعد حقا مشروعا، يعرض سلمنا الاهلي الى الخطر، فبعد ان كان في الماضي يعبر عن هذا الاختلاف بالكلام والتصريحات وصلنا الى اعمال ميدانية على الارض، ونرفض ما يقال عن الاستفزازات ونبش القبور من “التيار الوطني الحر”، فالتيار هو من تعرض للاستفزازات سواء الامنية او التصاريح السياسية، ونذكر بالاحداث الامنية التي سبقت زيارة الوزير باسيل الى عاليه من رمي قنبلة يدوية الى اطلاق قذيفة ار بي جي”.
واستغرب “كيف ان من يدعي المصالحة لا يريدني ان أمر في منطقته ويمنعني من الكلام، فهل المطلوب ارجاعنا اهل ذمة؟ عندما نتحدث اليوم عن المصالحة المسيحية – الدرزية، نحن أحوج الى مصالحة درزية – درزية”.
وشدد على ضرورة ان “يتمتع الجميع بحرية الرأي والتعبير والموقف والحق بالاختلاف، وعلى ان القرار الحاسم ل”التيار الوطني الحر” هو العيش بسلام في الجبل مع المسلمين والدروز، وان من يفتعل المشكلة هو الذي يضع شروطا لمروري من بعض المناطق او الحديث عن بوابات وكأننا نعيش في إمارات”.
ونوه ب”الموقف المتزن لرئيس الجمهورية امام شباب لبنان والذي وضع خلاله النقاط على الحروف لجهة رفض الكانتونات وعدم العودة الى الوراء، وهي ثوابت لا يتنازل عنها احد”، معتبرا ان “ما حدث في الجبل كمين بانتظار نتائج التحقيق”، داعيا القضاء إلى توضيح الامور.
ورأى ان “ما حدث في الجبل أصابنا كلبنانيين جميعا، وان السياحة في تلك المنطقة تأثرت سلبا بفعل تلك الحادثة، والاعتراض يمكن ان يتم من دون الاحتكام الى السلاح واطلاق النار والقتل”، معتبرا ان “الاعتراض العفوي لا يفترض وجود السلاح”.
واشار الى ان “أهمية المجلس العدلي تكمن في توصيف الجرم لان ما حدث ليس حادثا عابرا ولديه طابع تهديد امن الدولة”، لافتا الى ان “الرئيسين بري والحريري ينظران الى هذا الموضوع من الزوايا الامنية والقضائية والسياسية”، مشددا على “أهمية الشق الامني الذي يأتي في المرتبة الاولى”.
ووصف رفع الرئيس سعد الحريري لجلسة مجلس الوزراء ب”الامر الايجابي، وان هناك تفاهما معه على هذا الموضوع، تجنبا لانفجار الوضع داخل الحكومة وتطيير الجلسة”. واعتبر ان “التسوية السياسية التي حصلت كانت للبعض خيار وللبعض الآخر كأسا مرة وهو بدأ يتحين الفرص للانقلاب عليها واصبح هناك عمل جدي في عدد من المحطات لضرب التسوية ومنها الحادثة التي تعرض لها الرئيس الحريري حين تبنى بعض الاطراف للموضوع وكأنه حقيقة وتناسوا ان ما يحصل امر غير طبيعي سيؤدي الى ضرب الاستقرار”.
وعن زيارة باسيل الى طرابلس، شدد على ان “هذا حق من حقوقنا، ونحن لسنا تيارا عشوائيا ولا غوغائيا، والدليل اننا اكبر كتلة نيابية واكبر كتلة وزارية ولدينا ماض وحاضر يشرف ونفتخر به، وكما نحترم رأي الآخرين واجب عليهم ان يحترموا آراءنا”.
وفي ملف الموازنة اشار عون الى ان “تقرير لجنة المال والموازنة يحتاج الى عمل اسبوع، ولدينا جلسة وحيدة سيكون التقرير يحضر خلالها، والموازنة مقسومة الى قسمين: قسم القوانين ويتضمن 100 مادة، وقسم اعتمادات الوزارات وعلقت بعض الارقام بانتظار ورود اجوبة عن مواضيع محددة، وملف التوظيفات احيل على ديوان المحاسبة”.
