كتبت سناء الجاك في صحيفة الشرق الأوسطك
عادت عبارة «الثلث المعطل» إلى القاموس السياسي اللبناني مع اجتماع الوزير جبران باسيل بوزراء «التيار الوطني الحر» الذين يشكلون ثلث الحكومة، في مقر وزارة الخارجية قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي في السراي الحكومي، لأكثر من ساعة، متجاوزاً موعد عقد الجلسة، وذلك على خلفية أحداث الأحد الماضي في عاليه. والتحق بعدها الوزراء المحسوبون على رئيس الجمهورية ميشال عون من ضمن كتلة التيار، بعد التأخير، بزملائهم في السرايا وتأمن نصاب الجلسة الأقصر في تاريخ الحكومات، إذ انفرط عقدها بعد 3 دقائق، مع إعلان الرئيس سعد الحريري تأجيلها.
هذه الواقعة أثارت القلق من استخدام «الثلث المعطل» لإسقاط الحكومة، كما حصل عام 2011 في الحكومة الأولى للحريري ما أدى إلى إقالتها. لكن الظروف التي رافقت تشكيل حكومة الحريري الحالية تدل على استحالة أي لعب بمصيرها. فإذا سقطت هذه الحكومة أو استقال رئيسها يستحيل تشكيل حكومة أخرى. لذا كان الحريري واضحاً لدى إعلانه تأجيل الجلسة عندما قال إن حكومته حكومة اتفاق وليست حكومة اختلاف. كما أن القوى السياسية تعلم أن الثلث المعطل بيد «حزب الله» وليس بيد باسيل، وفي حضور الوزراء المحسوبين على الحزب إلى السرايا في موعد الجلسة، دلالة واضحة على ذلك. والقوى السياسية، تحديداً «حزب الله»، تعرف أن الإخلال بالصيغة الحالية يؤدي إلى نسف الاستقرار، وبالتالي إلى الفراغ والفوضى، وسينعكس على وجود هذه القوى وامتيازاتها، وليس على الحريري.
وفي المعطيات أيضاً، يؤخذ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاعتبار، فهو اليوم غير ما كان عليه عام 2011. وكذلك موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. بالتالي، الظروف السياسية غير مواتية لتكرار ما حصل في الماضي، كما أن الاقتصاد على حافة الهاوية، وإطاحة الحكومة تعني الإطاحة به، ما يفقد عهد الرئيس ميشال عون الثقة الدولية التي يؤمنها وجود الحريري في رئاسة الحكومة. ولا يمكن إغفال عدم توفر رئيس بديل للحريري كما حصل عام 2010 عندما تم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة.
ويقول النائب من كتلة «المستقبل» سامي فتفت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأحداث المؤسفة في عاليه دلت على أن لا بديل من الرئيس الحريري الذي يلعب دور الجامع بين الأطراف السياسية. من هنا كان قراره الحكيم بتأجيل الجلسة وتجنب التشنجات السياسية التي سادت قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة».
أما النائب زياد أسود من كتلة «لبنان القوي» فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الطبيعي تأجيل جلسة مجلس الوزراء والقرار الذي اتخذه الرئيس الحريري في مكانه، فحادث عاليه ليس عرضياً أو عادياً.
الوزيران جبران باسيل وصالح الغريب تعرضا إلى استهداف مع 14 كميناً مسلحاً موزعين على الطرق التي كان مفترضاً أن يسلكاها. بالمقابل هناك الوزير أكرم شهيب الذي يشير البعض إلى مسؤوليته بشكل أو بآخر. وليس سليماً وضع هؤلاء الوزراء وجهاً لوجه».
ويشدد أسود على أن «موضوع استخدام الثلث المعطل لم يكن مطروحاً، ولن نصل إليه. لكن علينا أن نتروى لنتفق على أن العمل السياسي في لبنان ليس حكراً على شخصيات وطوائف ومناطق، ما يفرض بالشكل أخذ الإذن للتواصل مع الناس. إما أننا في حالة حرب وعلينا أن نتصرف على هذا الأساس، أو أن الحرب انتهت والمناطق مفتوحة للجميع».
لكن فتفت يعتبر أن «من حارب للحصول على الثلث المعطل يريد استخدامه عندما يريد، وليس الاكتفاء باستعراضه. لكن المصلحة العامة والمنطق الوطني يفرضان عدم حصول ذلك، من هنا كان التمايز بين وزراء التيار والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية».