حوّل وزير المال علي حسن خليل الاعتمادات الكاملة لبدلات المدارس والتعليم، للأسلاك العسكرية والأمنية.
وفي سياق منفصل، أعطى وزير المال موافقته بملاحقة أميني سجلين عقاريين وموظف في مالية بعبدا أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، بناء على كتاب طلب الإذن بالملاحقة الموجه إلى الوزير خليل من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.