شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي على “ضرورة أخذ ما حدث في الجبل بأهمية وجدية ومن دون صب الزيت على النار”، مضيفا: “بالتأكيد أدين ما جرى. الهم الأول لأي دولة تأمين الاستقرار للإنسان. للجميع الحق بالصعود إلى الجبل وزيارة أي منطقة ولكن السؤال الأساس لماذا نلعب بالاستقرار؟”.
وأكد، عبر “الجديد”، أن “قطع الطريق ممنوع ولكن في الوقت نفسه اللهو بمشاعر الناس وخصوصياتهم وانتمائهم واستفزازهم يمكن أن ينتج عنه ردات فعل كهذه”، معتبرا أن “ما حصل لا يخدم أي هدف إيجابي بل هو منطق استفزازي يسود فيه منطق الغالب والمغلوب”.
وأضاف: “إن المربعات الأمنية أو السياسية أمر غير مقبول ولا تعالج بالاستفزاز أو بالتراخي بل بتعزيز دور الدولة وسيادة القانون”، مجددا “التشديد على حصر السلاح بيد الدولة وخلق ثقة بها”، وقال: “أتأمل ألا يقول الباقون: لقد رأينا كيف تم الانقضاض على “القوات اللبنانية” بعد تسليمها سلاحها!”.
وردا على سؤال عن الظواهر المسلحة في الجبل، أجاب: “كل لبنان يجب أن يكون لكل اللبنانيين، حتى الضاحية وبعض الأماكن في البقاع والمخيمات الفلسطينية والمناطق الأخرى يجب أن تكون متاحة لجميع اللبنانيين وإلا يكون فيها انتشار للسلاح. والأمر ليس كذلك اليوم، هذا لا يبرر ما حدث في الجبل ولكن يوضح أن لبنان لم يصبح دولة متماسكة تبسط سلطتها وأمنها على أراضيها كافة. الخطأ لا يبرر الخطأ ولكن يجب النظر إلى الصورة الشاملة التي تظهر أن هناك سلاحا غير شرعي”.
وعن نية إسقاط الحكومة والتسوية، استبعد أن “يكون هناك توجها لذلك في الوقت الحالي، فالمشكلة داخلية بحتة ويجب عدم المبالغة في تقدير نية الخارج”.
وشدد على أن “الهم الأساس هو قيام الحكومة بالإصلاحات اللازمة ورسم السياسات واعتماد الشفافية اللازمة ونحن فيها وإلى جانبها”، معتبرا أنه “إذا كانت الحكومة ستكون مشلولة كما هي اليوم مهما كان السبب ولن تنتج الإصلاحات المطلوبة منها، فوجودها وعدم وجودها في هذه الحالة مماثلا، وأن كان بقاؤها يحافظ على الحد الأدنى من العمل المؤسساتي فقط”.
وحذر بأن “المناخ الحاصل لا يخدم المصالحة الإيجابية التي حصلت عام 2001 والتي يبنى عليها لبناء لبنان، فهي ككل عيش مشترك بحاجة إلى تعزيز ودقة في التعامل ولياقة واحترام للأخر لأن هذا هو واقع لبنان”، متابعا: “صفحة الحرب طويت في الطائف مع الإشارة إلى أنها عملية مؤلمة. المصالحة مسألة عميقة وليست “عملية تنكوز” فالتضحيات التي قدمت في الحرب من مقدسات الشعوب خصوصا الحروب الداخلية”.
وعن زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على رأس وفد للتعزية بالشيخ علي زيد الدين، أوضح بو عاصي أن “الشيخ زين الدين هو رئيس مؤسسة العرفان وكان صديق لجعجع وكان صديق له شخصيا”، سائلا: “ما علاقة حادثة الجبل أو ما حصل في طرابلس بالتعازي بصديق؟ لا يجوز وضع خطوة التعازي في إطار أي محاور سياسية”.
وأردف: “هل هدف رص الصفوف يتحقق بالتهجم على “القوات اللبنانية”؟ الهدف هنا يكون التدمير أو عدم إدراك ما يتم القيام به. من يُسأل عن سبب التهجم هو باسيل وليس القوات.”
وأكد “الصداقة العميقة بالسياسة والتواصل الدائم بين “القوات” والحزب “التقدمي الاشتراكي” على صعيد القاعدة والقيادات”، معتبرا أن “هذا لا يعني أن التقارب موجّه ضد أحد فهو مستمرّ منذ العام 2005”.
وتطرق بو عاصي إلى ملف العودة إلى الجبل، ولفت إلى أن “هناك أصدقاء كثر له يطالبون بنقل نفوسهم إلى الجبل بعدما كان أجدادهم انتقلوا إلى بلدات أخرى والميل هو بعودة الناس إلى بيوتها”، وتابع: “على سبيل المثال هناك 30 شابا من جوار الحوز وهي من أجمل بلدات قضاء بعبدا قرروا هذا العام ترك المدينة والإقامة الدائمة فيها. الخطر الفعلي على الجبل ليس التصحّر إنما باجتياح المدينة وغابات الباطون له”.
اعتبر أن “أي اتفاق بحاجة لطرفين و”القوات اللبنانية” تستطيع الإجابة عن موقفها من اتفاق معراب وما تمنته عن مصير هذا الاتفاق الذي أردته لإنقاذ الجمهورية ولإعادة الثقة ولمصلحة لبنان والمسيحيين، أما الطرف الآخر فيجاوب إما بالمباشر أو بالممارسة”.
ولفت إلى أن “القوات” وضعت له الإطار العام كي لا يكون اتفاق مصلحة واستمرت بدراسة بنوده بشكل دقيق لأشهر عدة أكان في ما خص سيادة لبنان مرورا بالتعددية والمواثيق الدولية وكل البنود الأخرى، ولكن للأسف الأداء منذ نحو 3 سنوات لم يكن دائما على قدر طموح من هذا الاتفاق”.
وردا على خطاب وزير الخارجية جبران باسيل في طرابلس، قال بو عاصي: “من وقع اتفاق معراب هو الوزير باسيل كونه رئيسا للتيار وجعجع والعرابين، ومن يوقع هكذا اتفاق لا أتوقع منه هذا كلام، وهذا ما يجب أن يسأل عنه باسيل. فمن يحارب بالعودة إلى الماضي يكون حكما يغطي فشل ما يقوم به في الوقت الحاضر ولماذا ذهب إلى طرابلس ليهاجمنا؟ كان يمكنه القيام بذلك من بيته”.
وتابع: “لقد أمضى الوزير باسيل مسيرته السياسية وهو يخبرنا “كنت أريد أن أعمل ولم يتركوني أعمل”. اليوم انتقل إلى منحى أخر، يتحدث عن اغتيال الرئيس رشيد كرامي وكنت أتوقع أي يتحدث عن من فجر مسجدي التقوى والسلام، وإذا أراد أن يدغدغ مشاعر السنة ليخبر عمن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإذا أراد أيضا فليتحدث عن من اغتال بيار الجميل وجبران تويني ورينيه معوض”.
وأشار إلى “ألا حاجة لأي وسيط بين “القوات” والتيار “الوطني الحر”، معتبرا أن الحاجة هي لاحترام بعضنا البعض فلا جدوى من المناكفات العقيمة”.
ورأى ألا “ضرورة للقاء جعجع وباسيل لأنه إن لم تكن الثوابت السياسية موجودة فاللقاء لا ينفع”، مؤكدا أنه “في اللحظة التي تخلّى فيها باسيل عن بنود اتفاق معراب تخلّى عن الثوابت السياسية التي اتفقنا عليها والتي كانت قاعدة للبناء عليها”.
كما شدد على أن “الخصومة السياسية ليست مرضا معيبا هي ديمقراطية ولكن المؤسف هو الحقد والقلب الأسود والطعن ومحاولة إقصاء الآخر وكسر اندفاعته السياسية”، مركزا أن “القوات متمكسة بالاتفاق ولا تحكم على النوايا بل على الأفعال”.
ولفت إلى أن “القوات” منذ الحكومة السابقة طالبت باحترام آلية التعيينات بدلا من اعتماد المحاصصة ولكن للأسف لم يؤخذ برأيها”، مكررا “ضرورة أن “يصل الأكفأ لأن من يصل بدعم من أي طرف سيكون ولاءه لمن أوصله”.
أما عن الموازنة، فاعتبر أنه “على كل الوزرات أن تضع سياستها العامة لوضع موازنة قيّمة ولا تستطيع فعل ذلك من دون سياسة عامة للدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أن “الخلل يبدأ من هذه النقطة”.
ورأى أن “سياسة الموازنة الحالية، كما سابقاتها، لا تأخذ بالاعتبار إمكانات الدولة الفعلية ولا سياسة اقتصادية فيها”، ولافتا إلى أن “المفارقة هذه السنة هي أن الانحدار مستمرّ “وعم نقرّب ع المهوار”، وبالتالي إن لم نقم بردّة فعل سريعة نعرّض لبنان للانهيار واللبنانيين للخطر”.
ونبه أن “الجانب العام للموازنة وغياب الواقعية بالصرف أقله لضبط الهدر الناتج على الدين العام لا تحمد عقباه خصوصا أن الاقتصاد دخل بمرحلة الخطر وأن لم يتخذ خطوات سريعة سينهار الهيكل على رأس الجميع وعندها لا ينفع الندم. وذكر بأننا تأخرنا على إقرار الموازنة 7 أشهر وعلينا التركيز على موازنة عام 2019 كما عام 2020″، مشيرا إلى أن “هناك نقاطا بمتناول الأيدي قد تخفف هدر المليارات وتزيد المداخيل منها الكهرباء والاتصالات وضبط المعابر والجمارك”.
ولفت إلى أن “لبنان ليس دولة فقيرة وليس بحاجة إلى مساعدات ولكن الفائدة في لبنان فاقت 10% وهذا أمر غير سليم وتخفيضها ليس واردا في الوقت الراهن”.
وفي ما خص الإسكان، أشار بو عاصي إلى أنه “لم يكن للبنان يوما سياسية إسكانية، فالاتكال كان دائما على مصرف لبنان كما أنه لا شفافية ومعايير في إعطاء القروض وذلك أدى إلى تعثر الإسكان وضرب نحو 50 قطاعا مرتبطا بالبناء”.
