يخيّم شبح تعطيل المؤسسات الدستورية على البلد مطلع هذا الأسبوع، بحيث باتت الحكومة بحكم المعلّقة، وإقرار الموازنة في المجلس النيابي في مهبّ المماحكات والتجاذبات، في ظل إصرار “التيار الوطني الحرّ” والنائب طلال أرسلان على إحالة المطلوبين في حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، واصطدامهما برفض كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لذلك، حيث أكّدت مصادر متابعة لـ”نداء الوطن” أنّ بري عرض على رئيس الجمهورية امكان رعاية تسوية سياسية، تتضمن سحب المطالبة بالإحالة إلى المجلس العدلي في مقابل معالجة أمنية لما جرى يعتمد فيها القضاء المدني، على أن يطرح بالموازاة معالجة سياسية تحاكي الأزمة ككل. وأبدت مصادر عين التينة تخوفها من ألّا تقابل بادرة بري بإيجابية.
بدورها تشدّد أوساط الرئيس الحريري على أنّه لن يقف ساكناً هذه المرّة أمام التعطيل. بات واضحاً أن علاقته بالوزير جبران باسيل هي اليوم في أسوأ لحظاتها، وذلك بعد أسابيع قليلة على لقاء الخمس ساعات الذي أعطى الإنطباع بأنّ “التسوية تجدّد شبابها” وتتأهب للتعيينات.
ويبدو أن المشهد انقلب كليّاً اليوم، فمن الخلاف حول المجلس العدلي الى استياء باسيل الشديد من عشاء عين التينة، إلى العناد الذي دفع باسيل الى التعجيل بزيارة خاطفة إلى طرابلس في ظلّ مقاطعة شاملة له من أبناء المدينة، بحيث كاد الحاضرون أن يقتصروا على الكوادر المرافقة لباسيل، يتقدّمهم وزير الدفاع الياس بوصعب. وزاد الطين بلّة أن الحريري كان لمس تجاوباً من “التيار الوطني” وأرسلان مع مهمة ابراهيم، ثم عاد هذا الفريق بعدها إلى السلبية مشترطاً إحالة الملف إلى المجلس العدلي “ماذا وإلا” لن تكون هناك حكومة. من جانبه، أكّد مستشار الحريري النائب السابق عمار حوري أنّ “استقالة الحريري غير مطروحة”، كما حمّل حوري باسيل مسؤولية التعطيل.
ويعدّ هذا المشهد النافر في عاصمة الشمال بمثابة خسارة مدوية لباسيل، وإضعافاً كبيراً لطموحاته “الرئاسية”. ولم يجد باسيل في طرابلس حيال هذه المقاطعة السنّية الواسعة إلا أن يستهدف كلامياً “القوات اللبنانية”.
وكان لافتاً كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس أن “مصالحة الجبل هي الكنز الذي نتمسك به وهي فوق كل اعتبار”، داعياً الى “اعتماد خطاب سياسي يجمع ولا يفرّق، يسير الى الأمام ولا يعود الى الوراء”، شاجباً “هذا الهدم المتواصل للدولة ومؤسساتها”.
