علقت مصادر متابعة لتلفزيون “المستقبل” على تصريحات وزير العدل بشأن ملف المدرسة الحربية بأنها خطوة مسؤولة ولكنها متأخرة وغير كافية، وتساءلت عن سبب انتظار وزير العدل أكثر من أربعة أيام لنفي تسريبات منسوبة اليه، متساءلةً لماذا لم يوضح وزير العدل الموقف الا بعد نشر المستندات التي تؤكد أن اجراءات القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب في الملف لا تشوبها شائبة، وان مخالفة القانون حصلت من قضاة آخرين، وما اذا كان البعض اضحى الان يحاول اقفال الملف بعد أن انكشفت افتراءاته”.
وكان نفى وزير العدل ألبير سرحان أن “يكون قد أحال إلى التفتيش القضائي القاضيين هاني حجار وألاء الخطيب”. ولفت، للـ”LBCI”، إلى أنه “أحال فقط الملف المتعلق بالرشاوى بالمدرسة الحربية”.
