قطع أصحاب الشاحنات والمقالع والكسارات والمرامل، الطريق الدولية في محلة دورس عند مدخل بعلبك الجنوبي، لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحها، ويكتفوا بالاعتصام لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا، وإيقاف الشاحنات على جانب الطريق، وسط تواجد أمني في المكان.
وتحدث خالد شقير باسم المعتصمين مناشداً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، “الأخذ بعين الاعتبار أحقية وجدية مطالبنا لأننا ومنذ فترة نعاني من سياسة الاستهتار بهذا القطاع المتصل بعموم الدورة الاقتصادية في البقاع، حتى بتنا نظن أنه استهداف لهذه المنطقة واهلها”.
وطالب بـ”السماح لأصحاب المقالع والكسارات والشاحنات والمرامل بالعمل إلى حين إنجاز المخطط التوجيهي رسميا”، معتبرا أنه “لا يجوز تحميلنا إهمال الجهات المعنية، إلا إذا كانت المماطلة لاحتكار هذا القطاع السياسيين وأزلامهم”.
وشدد على “ضرورة توسيع المخطط التوجيهي ليشمل أراضي السلسلة الشرقية كافة مع إهمال اشتراط أن تكون الأرض مفرزة حسب الأصول، والعمل بسرعة لفرز وضم أراضي البقاع التي لم يخل منها أي برنامج إنتخابي لكل القوى السياسية منذ العام 1992 وحتى تاريخه، علما أنه لم يكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية”.
ودعا إلى “حل معضلة البناء على مستوى البقاع دون إهمال أمام الخوف من انهيار الوضع الإقتصادي عموما في لبنان، ومعالجة المسؤولين لملفنا مؤشر على مدى جديتهم في ابتكار حلول قبل الانهيار التام”. وختم: “هذه أولى خطواتنا وسيتبعها كل ما يلزم من خطوات دفاعا عن لقمة عيشنا”.
