كثيرة هي قصص الوزارات مع قرارات مجلس الوزراء وغيرها من النصوص القانونية؛ ويبدو انها لا تقتصر فقط على تغيير “موافقات” مجلس الوزراء او تعديلها فحسب بل انها ايضا تشمل صياغة نصوص قانونية ملتبسة وتتيح إمكان التملّص منها بسهولة.
تولي المادة 66 من الدستور اللبناني الوزير، صلاحية إدارة مصالح الدولة وانما تحت سقف القوانين والأنظمة.
وذلك يعني ان الوزير ليس “سيد” وزارته وهو بالتالي ليس حراً ان يفعل ما يشاء… لكن ذلك بالطبع لا ينطبق في نظام الفساد.. حيث ورغم قرار مجلس الوزراء والنواب في وقف التوظيفات في المرافق العامة، علمت “نداء الوطن” ان احدى شركتي الخليوي في لبنان قد عمدت الى توظيف اشخاص جدد تحت ذريعة الضرورة والحاجة الى تبديل في المناصب، رغم تأكيد وزير الاتصالات مراراً ان التوظيفات في شركتي الخليوي كما وفي أوجيرو متوقفة عملاً بقرار مجلس الوزراء.
واذا كانت الحاجة الملحة هي ما سمحت بتعيين موظفين جدد فلماذا لم يتم الاعلان عن وظائف شاغرة حتى يتمكن اكبر عدد من الاشخاص من ارسال سيرهم الذاتية؟ ولماذا عيّن هؤلاء الاشخاص بين ليلة وضحاها؟
بغض النظر عن “عدد” الموظفين الجدد ان كان كبيراً أم لا فإن التخوّف يتمحور حول عما اذا كان رأس الوزارة مخالفاً لقرار الحكومة ونهجها ام ان التوظيفات الجديدة قد اتّخذت دون علمه.