يقرّ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى بالتأخر في إقرار الموازنة العامة للعام 2019. ويُفترض أن يكون المجلس في مثل هذه الأيام يدرس موازنة العام 2020. وهو إذ يبرّئ المجلس من مسؤولية التأخير الحاصل، يعزو الأمر إلى “الظروف غير الطبيعية التي عاشها لبنان أخيرًا على الصعد كافة”.
ولا يرى موسى، حسب ما قال في مقابلة مع “المركزية”، إمكانية لعقد جلسة تشريعية والمباشرة بدرس الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن “المطلوب أولًا رفع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التقرير النهائي عن الموازنة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يبادر إلى دعوة المجلس إلى مناقشة المشروع”.
ويؤكد أن “النائب كنعان لا يزال يدرس مع وزير المال علي حسن خليل وأعضاء اللجنة سبل ايجاد بدائل للبنود المعلقة في الموازنة وأهمها المتعلق بزيادة 2% على الواردات وتخفيض الرواتب العالية للموظفين والعسكريين المتقاعدين وذلك لعدم الوصول بهذه البنود المعلقة الى الجلسة العامة وتحول الموضوع الى مجال للتباري في طرح الافكار والمقترحات التي قد تتقدم بها هذه الكتلة او النائب”.
ويلفت موسى الى ان “موازنة هذا العام قد تشكل نقلة نوعية في المالية العامة تؤسس لتوجيه مالي واقتصادي جديد في البلاد، وفي الوقت نفسه قد تكون نموذجا يحتذى لموازنات السنوات الخمس المقبلة المحددة للانتهاء من العجز وتصفيره”.
ويتوقع، ردا على سؤال، أن “تأخذ الموازنة طريقها الى الاقرار عاجلًا في الجلسة العامة، خصوصا انها كانت موضع بحث وتمحيص في مجلس الوزراء ومن ثم في لجنة المال والموازنة ومن قبل كافة الكتل السياسية والنيابية، وبالتالي فهي ستكون موضع اجماع نيابي لإقرارها عاجلًا، وأن الرئيس بري سيعمل على حصر المناقشات في بنود الموازنة ولن يسمح بإضاعة الوقت وإطالته، خصوصًا أن مصلحة البلاد تتطلب الانتهاء سريعًا من الموازنة وإقرارها”.