اعتبر اللواء أشرف ريفي الآتي ان ثمة “صفقة جديدة يحاولون تمريرها على الرغم من الوضع الخطر الذي يمر فيه البلد اليوم، أتت تحت عنوان “دورة فخامة الرئيس العماد ميشال عون لكُتاب العدل”.
واضاف في بيان: “نتساءل اليوم كيف يريدون أن يقوم الرئيس سعد الحريري بالتوقيع على مرسوم دورة كتاب العدل وهناك مراجعات قضائية تتعلق بعدم شفافيتها والتي تظهر تلاعباً واضحاً في نتائج المباراة”. وقال ريفي: “بدأت الصفقة مباشرةً مع إعلان النتائج حين حاول الوزير سليم جريصاتي إيهامنا بأن هذه الدورة حققت توازناً طائفياً لذرّ الرماد في العيون. ولكن الحقيقة أن التوزيع حصل بما يتناسب مع التوجهات السياسية والطائفية للوزير ولتياره السياسي. فإن ما تمّ فعلاً “وعن قصد هذه المرة” أن مجموع ما أعطاه الوزير لحليفه الشيعي، يعادل ما حصلت عليه الطائفة السنية والطائفة الدرزية مجتمعتين”.
ولفت الى ان “الوقاحة هو أنهم يحاولون إتهام دولة الرئيس الحريري بعرقلة المرسوم لإحراجه أمام الرأي العام وبالتالي المضي بلعبتهم”.
واوضح ريفي “للبنانيين أننا لا نتناول هذا الموضوع من بابٍ طائفي، فنحن من أول المُنادين بإلغاء الطائفية السياسية وتاريخنا يشهد لنا، على العكس نحن نتابع أكثر من ملفٍ قضائي يتعلق بفساد طال هذه الدورة وان أصحاب هذه الملفات ليسوا جميهم من الطائفة السنيّة”.
واضاف: “أود أن أتوجه الى من يتلاعبون بمستقبل أبنائنا أن هذه الصفقة لن تمر . ففي هذا البلد ما من شيء يخفى على أحد. كلنا يعرف عدد المراجعات التي ورَدت الى وزارة العدل بهذا الشأن وكيف تمّ التعامل مع هذه المراجعات. وكلنا يعرف أن هناك أكثر من اعتراض موضوعه عدم نزاهة هذه الدورة عالق أمام القضاء. وكلنا تابع فضائح نتائج هذه الدورة في البرامج التلفزيونية. ولكن أكثر من ذلك، كلنا يعلم تدخلات رجال هذا العهد المباشرة في القضاء التي لم يشهد لها لبنان مثيل حتى في حقبة الوصاية السورية”.
واشار ريفي الى “إن توزيع مراكز كتاب العدل كان سياسيأ بامتياز، ولدينا الكثير من الأدلة التفصيلية بالأرقام والأسماء لنبرزها لاحقاً فكفى استخفافاً بعقول اللبنانيين عبر إيهامهم بإنجازاتكم الواهية واتهام الآخرين بتعطيل المراسيم. والحقيقة أنكم أنتم من يعطل البلد بصفقاتكم المشبوهة”.
ولفت الى انه “إزاء هذا التناقض والتلاعب الفاضح بنتائج المباراة وخاصةً بوجود إعتراضاتٍ جدية أمام مجلس الشورى تتعلق بعدم نزاهة التصحيح، أود أن أُطمئن الجميع أننا نتابع هذا الموضوع على قدمٍ وساق أمام القضاء ونحن على درايةٍ كاملة بجميع حيثيات هذا الملف”.
واستغرب “التدخل المباشر للوزير جريصاتي بهذا الملف، على الرغم من أنه لم يعد هو المعني المباشر به بوجود وزير عدل أصيل، لذلك نتمنى على الرئيس سعد الحريري التريث في التوقيع على المرسوم لتبيان الحقيقة كاملة وأن لا يخضع لأي إحراج أو ضغوطات يحاولون ممارستها لتمرير ما يبتغونه”. وختم متوجها للمعنيين: “كنتم بالفعل حريصين على نزاهة وشفافية هذا الملف كما تدّعون، عليكم تعيين لجنة مستقلة تعيد تصحيح التلاعب الفاضح الذي شوّه نتيجة مباراة كُتاب العدل قبل المطالبة بتوقيع أي مرسوم، فالعودة عن الخطأ فضيلة”.