سجلت لجنة المال والموازنة الثلثاء، خرقاً للجمود السياسي الذي تتجلى مظاهره بتعطيل العمل الحكومي نتيجة الخلاف حول احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، اذ اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، انتهاء النقاش في مشروع قانون الموازنة وان التخفيض ناهز الـ500 مليار ليرة، ما يعني انخفاض نسبة العجز الى ما دون الـ 7%. وتمحورت الجلسة الاخيرة حول البنود التي كانت معلقة والبالغ عددها 28 بنداً، منها المرتبطة بالعسكريين.
في هذا الاطار، وافقت اللجنة على زيادة ضريبة دخل تصاعدية على رواتب العسكريين المتقاعدين وفق الشطور، وتأجيل التسريح من الأسلاك العسكرية لـ3 سنوات من رتبة مقدّم وما دون أمّا العقيد والعميد فيسرح في الوقت المحدّد، كما اقرت بند الضريبة على الطبابة للعسكريين بتخفيض من 3% الى 1.5%.
وبعد نجاح الموازنة في امتحان لجنة المال، امتحان آخر، ينتظرها في الايام المقبلة، اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية لمناقشة واقرار الموازنة الثلاثاء والأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، علما أن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، قال بعد لقاء الاربعاء: “الكل يعلم اهمية الموازنة والرئيس بري يعتبرها الشريان الاصغر لاي دولة في العالم، لا نستطيع ان نتحكم بعمل المؤسسات ان لم يكن هناك موازنة”.
وفي ظل ترقب نجاح الموازنة او سقوطها رسميا، لا يغيب عن احد الاعتراض الشعبي القوي الذي عبّر عنه العسكريون المتقاعدون تزامنا مع مناقشة اللجنة للموازنة رفضا للمساس بحقوقهم. فهل حصلت الصيغة النهائية التي وضعت على رضاهم؟
عضو كتلة “لبنان القوي” العميد المتقاعد شامل روكز، يؤكد لـ “المركزية” أنه “ضد أي خصم للعسكريين في ضريبة الدخل او الضريبة على الطبابة”، لافتا الى ان “المتقاعدين لا يجنون الارباح ويعتمدون على المعاش التقاعدي الذي حسم من رواتبهم اثناء الخدمة”.
وعن ضريبة الطبابة، قال: “العسكريون قضوا حياتهم ببذل التضحيات وخوض الحروب والتعرض للمخاطر، وبالتالي خسم ضريبة الطبابة من معاشهم التقاعدي يشكل اجحافا بحقهم وتعديا عليهم”.
وعن تأجيل التسريح من الأسلاك العسكرية لـ3 سنوات، قال: “الجيش هو من يقرّر رفض او قبول التسريح، ويمكنه رفض التسريح من دون الحاجة الى القانون الذي وضع”.
وأشار الى أن “الشق المادي المتعلّق بالعسكريين المتقاعدين، يوازيه الشق المعنوي أهمية، فالتعامل مع هذه الطبقة يتم على أساس انها غير منتجة في حين اعطوا أكثر من ثلاثين سنة من التضحية”.
وأضاف: “انا ضد هذه الضرائب من حيث المبدأ، لكن ما حصل قد حصل”، متوجها برسالة الى المتقاعدين، قائلا: “ادرك المظلومية التي تعرضتم لها، واتفهم غضبكم، لكن كما ضحيتم من أجل البلد بدمائكم، اعتبروا ما تم توصل اليه مساهمة منكم لانعاش الوضع الاقتصادي في البلد. انها مرحلة تضحيات مستمرة”.
أما عضو كتلة لبنان القوي العميد المتقاعد انطوان بانو، فاعتبر في حديث لـ “المركزية” أن “ما توصلت اليه اللجنة جيد جدا، رغم أننا كنا نفضل عدم المساس بحقوق العسكريين”، وقال: “المهم ان الشهداء والعسكريين المصابين معفيون من كل هذه الضرائب. وضريبة الدخل تحسم حسب الشطور وعلى اساس المعاش، فالعميد يحسم من راتبه شهريا ما يوازي المئة ألف، ما يتناسب مع قدرته ولا مشكلة فيه”، مضيفا: “بهذه الطريقة تم انصاف العسكر، سائلا: “لماذا فتحوا هذا الباب من الاساس”؟
وأشار الى أن “ضريبة الدخل ليست الحل الانسب، لكن لم يتمكنوا من الحؤول من دون فرضها، والصيغة النهائية التي توصلوا اليها افضل مما ما كان يتم التداول به سابقا”.
وعلق بانو على أن “ازدواج الراتب ممنوع ان يصل الى أكثر من 20% من الحد الادنى من الرواتب، ما أدى الى تخفيض رواتبنا”، قائلا: “لم يروا غيرنا نحن الضباط الست الموجودون في مجلس النواب. وأضاف: هذا الاجراء مجحف بحقنا”.
واستبعد امكانية اسقاط البنود المتعلقة بالعسكريين في الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: الاغلبية مع حقوق العسكر الذين لولاهم لم يصبحوا نوابا أصلا