حتى ساعة متأخرة من مساء الثلثاء، لم تكن الاتصالات واللقاءات والاجتماعات التي تواصلت، سواء في السراي، بعد عودة الرئيس الحريري من اجازته العائلية، أو في قصر بعبدا، أو في عين التينة، قد نجحت في إزالة الألغام امام انعقاد مجلس الوزراء، مما جعل الرئيس الحريري يتريث بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس، بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات، وبالتالي تخفيف الاحتقان كي تكون جلسة إيجابية ومنتجة.
واستبعد عدد من الوزراء انعقاد الجلسة هذا الأسبوع، معتبرين ان الظروف لم تنضج بعد للدعوة إلى جلسة للمجلس، ورغم اعتبار بعض الوزراء ان هناك أجواء من الحلحلة، وصف البعض الآخر ان الأمور لا تزال غير مريحة لا سيما ان وزراء تكتل “لبنان القوي” يعتبرون ان لائحة الأسماء التي سلمت إلى القوى الأمنية للتحقيق معها بحادثة قبرشمون لم يتم تنفيذها.
وعكس الرئيس الحريري هذا الجو بقوله، على هامش حفل توقيع مذكرة عقد لتأهيل وصيانة المعهد الفني في ميناء طرابلس، “عندما يهدأ الجميع أقرر متى ستعقد جلسة لمجلس الوزراء”، وتوجه إلى المسؤولين عن احداث الجبل قائلاً: “يروقوا عالناس وعلى البلد”.
ويبدو ان هذا الموقف، جاء في أعقاب النتائج السلبية لمهمة موفد الرئيس الحريري الوزير السابق غطاس خوري إلى قصر بعبدا، حيث نقل إلى الرئيس ميشال عون رغبة الحريري باستطلاع موقف بعبدا من عقد جلسة لمجلس الوزراء، فكان الجواب ان الرئيس يفضل تهدئة وتهيئة الجو لجلسة طبيعية بلا خلافات.
وذكرت معلومات تلفزيون “المستقبل” ان الرسالة الشفهية التي نقلها خوري أكدت على فصل المسار القضائي عن الدعوة إلى عقد جلسة للحكومة.
ورجحت المعلومات ان الجلسة المقبلة ستعقد في قصر بعبدا، متى يتقرر عقدها، لأن وجود الرئيس عون من شأنه ان يُخفّف من حدة التوتر.
ولوحظ ان مقدمة نشرة اخبار “المستقبل” حملت بشدة على معطلي انعقاد مجلس الوزراء، مع إشارة لافتة إلى ان مفتاح مجلس الوزراء بيد رئيس مجلس الوزراء حصراً، وان باب المجلس يغلقه صاحب الشأن وحده، لا أصحاب الغايات والمآرب، ونقلت عن الحريري الذي التقى الوزير وائل ابوفاعور موفداً من جنبلاط انه الآن في “ذروة الاستياء والتذمر من المسار الذي بلغته السجالات والنكايات السياسية، ومن خطاب التحدي الذي يتنقل بين الأحزاب والتيارات والمناطق، ولا يقيم وزناً للتحديات الاقتصادية الماثلة، رغم انه يتحصن بالصبر والتفاؤل والأمل ويتخذ من التهدئة اسلوباً وهدفاً لن يتخلّى عنه.
وقالت، في ما يشبه جرس إنذار بالاعتكاف ان “الرئيس الحريري إذا شاؤوا قادر علي التزام مكتبه في السراي الحكومي، من الآن وإلى ان تقوم الساعة، أو إلى ان تحين لحظة الوعي لدقة الظروف التي تواجه لبنان، فيدرك الجميع عندها ان مجلس الوزراء ليس ساحة لتصفية الخلافات السياسية أو للانتقام من هذا المكون أو ذاك، بل هو مؤسّسة لترجمة التوافق الوطني وإدارة شؤون الدولة، تحت سقف القانون والعدالة والدستور والعيش المشترك”.
وتزامنت هذه المقدمة مع إشارة لافتة في البيان الأسبوعي لكتلة “المستقبل” النيابية، والذي أكّد ان الحريري هو المعني دستورياً بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واي كلام آخر يقع في خانة من اثنتين: اما العودة إلى الانتظام تحت سقف مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية، واما الذهاب إلى المجهول والاصطدام بالجدار المسدود”.
وكان وزير الدفاع الياس بو صعب أكّد استعداد تكتل “لبنان القوي” للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء يدعو إليها الرئيس الحريري وهو أشار في دردشة مع الصحافيين لدى وصوله الى السراي الحكومي للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع “داتا” الاتصالات ان التكتل ارتأى عدم الحضور للمشاركة في الجلسة الاخيرة للمجلس الاسبوع الماضي بعد الاجتماع الذي عقده قبيل انعقاد الجلسة ولمس من الوزير صالح الغريب تشنجا وابلغ التكتل الرئيس الحريري ان الجلسة في حال انعقادها ستكون تفجيرية.