كتب نذير رضا في صحيفة الشرق الأوسط:
يتخوّف «الحزب التقدمي الاشتراكي» من استهدافه سياسياً، ومحاصرة رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط، جراء المطالبة بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، محذراً من تكرار ما حصل مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في عام 1994، بعد تفجير كنيسة «سيدة النجاة»، واتهام جعجع بها، قبل أن يُبرأ من مسؤوليته عنها، ويسجن بتهم أخرى، ليخرج بعفو عام بعد 11 عاماً من سجنه.
والمجلس العدلي هو إحدى السلطات القضائية في لبنان، الذي تحيل إليه الحكومة الملفات التي تهدد أمن الدولة، ولا يمكن الطعن في قراراته أو استئنافها. ويقول حزب «القوات» إن القرار الذي صدر عن المجلس بحق جعجع في ذلك الوقت كان قراراً سياسياً، وهو سبب مخاوف «الاشتراكي»، حسبما تقول مصادر سياسية ترى أن هناك محاولة ثأرية من جنبلاط، واقتصاصاً سياسياً من دوره، واستهدافاً لوزير التربية أكرم شهيب، وهو أحد ممثلي الحزب في الحكومة، لاستهداف الحزب عبره.
وفي ظل إصرار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رغم الوساطات التي يقودها رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، عبر مسؤولون في «الاشتراكي»، خلال اليومين الماضيين، عن مخاوفهم من تكرار ما حصل لجعجع سنة 1994، إذ قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور إنه «يبدو أن منطق (سيدة النجاة) ما زال يتحكم بعقول البعض»، فيما قال النائب مروان حمادة إن «قضية المجلس العدلي لا نرى فيها أي بحث عن القضاء والعدالة، وإنما محاولة لتسجيل نقاط سياسية تشبه قضية (سيدة النجاة) التي رُكّبت ضد الدكتور سمير جعجع آنذاك».
وأوضحت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي»، أن الموضوع «أبعد من مجرد حادثة قبرشمون، لأن كل الظروف والمراحل التي سبقت الوصول إليها أثبتت أن هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد جنبلاط في الحياة السياسية»، وشددت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن «هذا ما تصدينا له بدءاً من قانون الانتخاب عبر صناديق الاقتراع واستعادة كتلة انتخابية واسعة، ولاحقاً من خلال التصدي المتكرر لأحداث مفتعلة في الجبل، ووأد الفتنة في مهدها عند كل منعطف، والركون للقانون والقضاء والأجهزة الرسمية».
وقالت المصادر «إن محاولة السعي لتحويل الحادثة إلى ملف مركب لاستهداف (الحزب التقدمي الاشتراكي)، هو ما لن نقبل به بطبيعة الحال، لكنه لا يلغي انفتاحنا الكامل على كل الاتصالات وحركة الحوار السياسي الحاصلة في أكثر من اتجاه».
وعما إذا كانت محاولة لحصار جنبلاط، قالت المصادر: «واضح أن هناك بعض الأطراف والقوى السياسية تنطلق من قناعة خاطئة بأنه آن الأوان لتحجيم دور جنبلاط وإضعافه»، لكنها شددت على أن «كل التجارب التاريخية أثبتت أن هناك توازنات تاريخية في هذا البلد، وليس من السهل التلاعب بها»، لافتة إلى أن الوزير شهيب هو رمز أساسي في الحزب، و«يأتي استهدافه كجزء من استهداف الحزب».
ويقول أستاذ القانون والخبير الدستوري الدكتور شفيق المصري، إن إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي هو تكرار لما حصل بعد إحالة ملف تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 إلى المجلس نفسه، الذي «لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، وأحكامه ثابتة، وتُحال إليه الجرائم التي تهدد أمن الدولة». ورأى المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المخاوف اليوم «سياسية بما يتخطى كونها قضائية»، بالنظر إلى أنها «قد تصل إلى تحويل توصيف الجريمة بشكل يجرد المتهمين من حق الدفاع أو المراجعة»، معتبراً أن ذلك «أمر سلبي، وهو ما يتوجس منه (الاشتراكي) خوفاً من محاصرته».