بشّر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان جمعيات الرعاية الاجتماعية، لاسيما الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياحات الخاصة، بأنه “نجح بالتعاون مع لجنة المال والموازنة بإقرار توصية منها بزيادة موازنة وزارة “الشؤون” لدعم هذه المؤسسات”.
وأسف، خلال استضافة جمعية الصناعيين اللبنانيين ورشة عمل مع ممثلي وكالات المنظمات الدولية العاملة في لبنان بهدف تبادل الخبرات والمعلومات حول إشراك المؤسسات الصناعية اللبنانية في دفاتر الشروط والمناقصات المخصصة لمشتريات المنظمات الدولية في لبنان، “لأن لبنان لم يدرك منذ العام 2011 كيفية التعاطي مع الأزمة السورية”.
واعتبر أنه “من غير المقبول عدم وضع الحكومة آنذاك خطة واضحة للتعامل مع الأزمة السورية”، متابعا: “نشهد رمي هذا الملف على بعضنا البعض ورفضا لتحمل المسؤوليات في وقت نحن نتحمل مسؤوليتنا الإنسانية كاملة. كما نشهد مزايدات شعبوية رخيصة من البعض في ملف العودة لم تؤت أي ثمر منذ طرحها، أما نحن فإلى جانب تعاطينا بالملف الإنساني طرحنا كوزراء “القوات اللبنانية” خطة عودة لم تناقش حتى الأن في جلسة مجلس الوزراء ونأمل ذلك سريعا”، ومرحبًا بـ”أي خطة تطرح من قبل أي وزير في الحكومة ومناقشتها للخروج بخطة بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي تصل إلى حد العنصرية والكراهية”.
وحيا قيومجيان “خطوة وزير الصناعة التي تفتح الأمل للسوق اللبناني والصناعيين والمزارعين بتصريف منتوجاتهم، في وقت ينبش البعض قبور الماضي ويفتح ملفاته السوداء ويزيد الشرخ بين الطوائف ويضر ويسيء بالاقتصاد اللبناني. وأضاف: “بعضهم ينبش القبور ونحن نفتح ابواب امل لكل اللبنانيين”.
لفت إلى أنه “موجود في هذا اللقاء انطلاقا من نداء ومبادرة أخذها على عاتقه وزير الصناعة بعد اجتماع تنسيقي أقيم في وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني لشراء المنتوجات اللبنانية الصناعية والزراعية من قبل المؤسسات الدولية”.
وأكد “دعمه لهذه المبادرة انطلاقا من كونه منسقا لملف النزوح السوري”، مشيرا إلى أن هناك في “الشؤون الاجتماعية” برنامجين أساسيين على هذا الصعيد وهما “خطة الاستجابة للأزمة السورية” و”برنامج دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة”.
وأشار إلى أن “الوزارة تقوم بملفات إنمائية تتعلق بالصناعة بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة، وجدد تأكيد دعمه للصناعيين والمزارعين اللبنانيين وإعطاء الأولوية للاقتصاد اللبناني من خلال ما تقوم به هذه المنظمات الدولية”، معتبرا أنه “رغم الهجوم عليها هي تقوم بواجبها الإنساني”، ومضيفا: “نطالب بوقف المزايدات الشعبوية فليقم كل شخص بعمله. فلنستفيد من خلال مساعدة الأمم المتحدة بتسويق البضائع اللبنانية وندعم بذلك المنتوجات والصناعة اللبنانية”.
وختم: أطلب منكم أن نردّد ما قاله الوزير الشهيد بيار الجميل والذي أكن له معزة كبيرة “بتحب لبنان حب صناعتو” وأضيف “بتحب لبنان اشتري وشجع وادعم صناعتو”.
بدوره، شكر أبو فاعور “قيومجيان على الحضور كما أشكر باسم الحكومة وباسم الشعب اللبناني ممثلي المنظمات الدولية على المشاركة في الاجتماع وعلى جهودهم التي يبذلونها من أجل إعادة النازحين، وذلك بعكس ما ينالكم أحياناً من تهجّمات”.
وأضاف: “أزمة النزوح ليس أنتم ولا نحن مسؤولين عنها. المسؤول هو النظام في سوريا. نحن وأنتم كمجتمع دولي نتحمل تبعات المحنة التي سبّبها النظام السوري. اجتماعنا تنسيقي بناء على طلب وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين ووزارة الشؤون الاجتماعية للبحث في كيفية تعزيز الإجراءات المشتركة بين الصناعيين والمنتجين والمنظمات الدولية في كيفية إعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وهذا الأمر يعني الصناعيين والمنتجين والمزارعين، لكنني أرى فيه تعويضا للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة النزوح السوري”.
وتابع: “المجتمع المحلي طالما كان الحليف الأساسي للمجتمع الدولي وللشعب السوري واستمرار دعم المجتمع المحلي هو أساسي في عمل المنظمات الدولية. تعلمون أن هناك منطقا ورأيا سياسيا يقول بعودة النازحين إلى سوريا من دون أي ضمانات. ونحن نعلم أن الشعب السوري لن يعود من دون هذه الضمانات والوحيد القادر على تأمين هذه الضمانات هو النظام السوري الذي لا يريد أن يوفر هذه الضمانات، إذا الأزمة للأسف لا يبدو أن لها حلا في الأفق”.
ولفت إلى أننا “نحن نمرّ بأزمة مالية واقتصادية صعبة ويحتاج لبنان إلى الدعم لتخطي هذه المشاكل. ويهمنا أن يتوقف هذا التحريض ضد النازحين وضد المنظمات الدولية العاملة في لبنان”.
وأردف: “إن الوزير المعني والمكلف والمفوض بملف النازحين السورريين هو وزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور لأن القضايا التي لها علاقة بالنازحين هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. وتاريخيا منذ نشوء الأزمة السورية، كان التعاطي السياسي محصورا بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي الشريك الأساسي في التعامل مع المنظمات الدولية حول هذا الملف. إذا المرجع القانوني والسياسي والإغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية وليست من مسؤولية أي وزير آخر. الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وإذا كان لدى أي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها إلى وزير الشؤون. ولا يملك أي وزير آخر مكلف بهذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية برفع خطة إلى مجلس الوزراء حول هذه القضية”.
من جهته، أعلن الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني أن “لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار كمساعدات منذ بداية الأزمة السورية بمعدل مليار دولار تقريبا في السنة الواحدة. وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية التي تقوم على إعطاء الإفضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الإنتاج المحلي اللبناني”.
وأضاف: “لقد عملت الأمم المتحدة على ثلاثة أصعدة هي: ضخّ المال في الاقتصاد، دعم المؤسسات العامة وإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها”.
بدوره، اعتبر رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أن “ملف النازحين يفوق قدرات الشعب اللبناني على تحمله خصوصا وأن هذه الأزمة طالت بالزمن فانعكست سلبا على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من أزمة حادة لم تسلم القطاعات الإنتاجية من تداعياتها”.
تابع: “لا شك أن هناك حد أدنى من المعالجات المطلوبة في ظل الأعباء التي يتحملها لبنان جراء النزوح، لذا طالبنا مرارا ونعيد التشديد على ضرورة إعطاء المنظمات الدولية الأفضلية في مشترياتها للمنتوجات اللبنانية ونحن نعتبر هذا المطلب هو حق لنا”.
وأضاف: “تعاونا في الماضي مع world food programe الذي يتعاطى بشكل مباشر مع النازحين من خلال تأمينه السلع للنازحين مباشرة من المتاجر، ونحن نشدد على ضرورة أن يتركز الشراء على المنتجات اللبنانية الصنع وليس على البضائع المهربة أو من إنتاج غير بلدان. كما نتمنى على بقية المنظمات أن تتركز مشترياتها على السلع اللبنانية الصنع من ألبسة وورقيات ومواد غذائية ودفاتر وقرطاسية وأدوية وسوائل وغيرها”، مشددا على أنه “هناك انعكاس إيجابي للشراء من المنتجات اللبنانية على الاقتصاد ككل، إذ متى تحرك الإنتاج الصناعي ستتحرك معه قطاعات أخرى ترتبط به مثل المنتجات الزراعية وبعض المهن الحرة”.
وطالب بـ”رفع كمية مشتريات المنظمات من الصناعات اللبنانية بهدف إعانة النازحين”، لافتا إلى أنه “لا يجوز اعتماد مبدأ شراء المنتجات الأرخص ثمنا من غير بلدان، كما من غير المقبول الاكتفاء بتحميل لبنان عبء النازحين من دون أن تستفيد قطاعاته الإنتاجية بشيء”، ومتابعا: “إذا أعطيت الصناعة اللبنانية فرصة لزيادة الإنتاج تصبح أسعارها أكثر تنافسية وينتعش الاقتصاد”.
